الشورى ينوه بدور المملكة في اتفاق الصومال مطالبات برفع حد التقاعد إلى ثلاثة والغاء التأمينات الاجتماعية

Abstract

وصف اعضاء مجلس الشورى الراتب التقاعدي لموظفي القطاع الخاص بحده الادنى في نظام التأمينات الاجتماعية والمقدر بمبلغ 1725 ريالا بانه متدن ولا يوازي الظروف المعيشية وطالبوا برفعه الى ثلاثة آلاف ريال. رأى الاعضاء اهمية تطبيق برنامج لتمويل المساكن لموظفي القطاع الخاص كما هو الحال لبرنامج المؤسسة العامة للتقاعد جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس امس. ودعا احد الاعضاء الى ان تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالغاء التأمينات الاجتماعية المقررة بـ2% مشيراً الى ان الدولة تطبق التأمينات الصحية بصفة شاملة مما يتطلب الغاءها من التأمينات. وكان مجلس الشورى قد ناقش تقرير وزارة الخارجية حيث طالب الاعضاء الا يكون تقرير الوزارة وصفيا وطالبوا ان يكون التقرير متضمناً دور السفارات في الخارج لخدمة المواطنين وكان المجلس قد أقر دراسة استخدام الطاقة النووية لتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية وقصر استخدامات المياه الجوفية على الشرب في المناطق التي لا يمكن تزويدها بمياه التحلية والحفاظ على المياه الجوفية غير المتجددة كاحتياطي للحالات الطارئة والتوسعة في انتاج المياه المحلاه لتغطية الطلب المتزايد على مياه الشرب وطلب المجلس اتخاذ اجراءات لتلافي تكرار انقطاع الماء والكهرباء ووضع خطط لمواجهة الازمات الطارئة والاسراع في الربط الكهربائي بين مناطق المملكة وحصر المناطق السكنية غير المخدومة بالمياه والصرف الصحي والكهرباء. من جانب آخر احاطت لجنة المياه والخدمات والمرافق اجتماعها بممثلي الزراعة وصوامع الغلال وبعض ملاك الابل بالسرية حيث اكد رئيس اللجنة الدكتور احمد السيف ان نتائج الاجتماعات سترفع تقاريرها الى رئىس المجلس الاسبوع القادم. من جانب آخر نوه مجلس الشورى بالدور الذي قامت به المملكة من جهود في توقيع المصالحة الصومالية ودور خادم الحرمين الشريفين في جمع القادة الصوماليين.