قيادة معلمات محو الأمية للسيارة

Abstract

قيادة معلمات محو الأمية للسيارةقيادة معلمات محو الأمية للسيارة محمد بن سليمان الأحيدب عكاظ السعودية قد يشفع هذا العنوان لمعلمات محو الأمية والمعلمات البديلات، فيجعل أمرهن يلفت انتباه أدعياء حقوق المرأة الذين لا يرون أهم من حقها في قيادة السيارة!!. فهؤلاء النسوة اللاتي نقلت لنا الزميلة منيرة المشخص خبر عودتهن بخفي حنين من لقائهن مع نائب وزير الخدمة المدنية («عكاظ» ــ أمس ــ ص6) يتعرضن منذ أكثر من 30 سنة للمماطلة والتسويف في موضوع تثبيتهن على وظائف رسمية، وتلك المماطلة أصبحت مخالفة، وذلك التسويف لم يعد مقبولا، بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين أوامره الملكية بتثبيتهن ومن في حكمهن، فلم يعد لأحد عذر في التردد أو التباطؤ أو حتى تقاذف كرة المسؤولية عن التثبيت بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، فالأمر محسوم، ولا يحتاج لأكثر من اجتماع بين الوزارات الثلاث لبحث آلية التنفيذ الفوري لهذا الأمر، دون إصدار أي تصاريح محبطة تنغص فرحة الأوامر لدى هؤلاء النسوة المكافحات اللاتي يعلن أسرا وأطفالا وكبار سن وربما أيتاما. فأبو متعب ــ حفظه الله ــ يؤمن بالفرح والبهجة، ولا يقبل التنغيص، وأوامره ــ رعاه الله ــ واضحة وصريحة، لكن هناك من جبل على تضييق الواسع وتعقيد الأمور، ولو كانت فيما يخصه هو لوجد لها المخارج والمبررات. إذا كانت وزارة الخدمة المدنية تدعي أن تثبيت معلمات محو الأمية هو مسؤولية وزارة التربية والتعليم، فما الذي جعل متحدثها الرسمي عبد العزيز الخنين يخرج في الإعلام مبشرا معلمات محو الأمية بالتثبيت؟! أنا هنا لا ألوم المتحدث، لكنني أؤكد على أن خروجه يعني معرفته بمسؤولية الوزارة التي يمثلها عن الأمر، فما الذي تغير؟! ثم كيف يقرر نائب وزير الخدمة المدنية عبد المحسن العبد القادر أن التثبيت سيتم بعد صدور ميزانية العام المقبل، وليس هذا العام، رغم وجود شواغر، وهو ما زال في انتظار القائمة بالوظائف، مع أن كل الأوامر الملكية الكريمة الجزلة، بما فيها راتبه لشهرين لم تكن في حسبان ميزانية هذا العام، ومع ذلك حملت على هذا العام ونفذت. أسئلة كثيرة يثيرها خبر الزميلة منيرة المشخص، منها من يدعي عدم جدارة واستحقاق وصبر مواطنة مارست تعليم الكبيرات 30 سنة، وبدأت بـ 1500 ريال، ولم تصل خلال هذا العمر إلا إلى 3 آلاف ريال فقط، ثم الأمر الخطير باقتطاع مبلغ 270 ريالا للتأمين مع عدم التأمين، فأين ذهب المبلغ؟! أما انعكاس عدم تبرع المعلمة بأجهزة العرض والشاشة على التقييم، فهذا من عدم المهنية؛ لأن مؤشرات تقييم المعلمة ليس من بينها شراء ما يفترض بالوزارة شراؤه، كما أن التهديد بعدم التجديد كل رجب، ومهاتفة المعلمات من بطاقات سوا، فينم عن احتقار لصاحبة أشرف المهن «التعليم». أما المواقف التي ترويها الزميلة منيرة، وهي تضحك.. وشر البلية ما يضحك، هو مطالبة معلمة محو الأمية بتدريس نساء غير ناطقات بالعربية من تشاد والهند وباكستان، وليس من حق المعلمة الاعتراض. هؤلاء النسوة مثال صارخ لما تتعرض له المرأة من بنات جنسها من قسوة وإهمال وتعالٍ، فقاتل الله استضعاف الناس.