د نايف الرومي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير في حوار مع الاقتصادية : شركة قابضة يندرج شركات صغيرة للمناهج والتدريب لتنفيذ مشروع الملك لتطوير التعليم

Abstract

أكد الدكتور نايف بن هشال الرومي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير، ومدير عام مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم تطوير أن الشركة القابضة التي سيتم إعلانها قريبا ستكون شركة ربحية تجني أرباحها من خلال تنفيذ برامج التربية والتعليم، وستكون الذراع التنفيذية لمشروع الملك عبد الله، وهذا يضمن لنا عملية استمرار التطوير والموارد المالية في حال انتهاء تسعة مليارات ريال، التي تم إقرارها لمشروع الملك عبد الله. وأوضح في حوار مع الاقتصادية أن الوزارة تعتزم إعادة الهيكلة والمهام وتطوير الهيكل التنظيمي وتوحيد الإجراءات والسياسات داخل الوزارة، وقال إنه سيتم الانتهاء من العمل بها خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر. وأضاف الدكتور الرومي إن هذا المشروع يعد نقلة متميزة من حيث الإجراءات التنظيمية والإدارية والمهام، إضافة إلى مشروع المباني، ومشروع تقنية المعلومات، وهو التحول إلى التعاملات الإلكترونية في الوزارة. وعن الجديد الذي سيلحظه المنتسبون إلى التعليم في السنة التعليمية المقبلة، أشار إلى أن السنة المقبلة ستشهد التطبيق التجريبي للعلوم والرياضيات العالمية بكتب وأدوات جديدة في 110 مدارس، موزعة على مختلف مناطق المملكة، أما السنة التي تليها فسيكون هناك تعميم لهذه الكتب العالمية على جميع المدارس، مشيرا إلى أنه تم اختيار هذه النوعية من العلوم والرياضيات عبر استعراض بين ست إلى ثماني سلاسل عالمية من أحدث السلاسل العالمية في العلوم والرياضيات، وتم اختيار سلسلة ماكروهل الأمريكية، كأحسن وأفضل السلاسل التي سيتم تطبيقها. إلى تفاصيل الحوار: إلى أين وصل التخطيط والتطوير في وزارة التربية والتعليم حاليا، وما الجديد في العملية التربوية والتعليمية؟ نحن لا نهتم في الوزارة بجانب تطوير التعليم فقط، ونغفل الجانب الإداري، فالوزارة لديها مشروع طموح بدأنا العمل فيه وسننتهي منه قريبا ألا وهو إعادة هيكلة الوزارة، والمهام، وهو مشروع خاص بالتطوير يعنى بتطوير الهيكل التنظيمي والمهام وتوحيد الإجراءات والسياسات داخل الوزارة، وسيتم الانتهاء من العمل به خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر. وسيكون هذا المشروع نقلة متميزة من حيث الإجراءات التنظيمية والإدارية والمهام، ولدينا أيضا مشروع المباني، ثم مشروع تقنية المعلومات وهذا مشروع مستقل، وهو التحول إلى التعاملات الإلكترونية، وهو من ضمن حلقات التطوير....