ساهر على باب الفضاء الإلكتروني

Abstract

«ساهر» على باب الفضاء الإلكتروني هالة الدوسري ثارت الكثير من الأسئلة حول لائحة النشر الإلكتروني الجديدة المطروحة من وزارة الثقافة والإعلام منذ شهور عدة لوجود نظام عام للمطبوعات والنشر – على رغم التحفظات المعروفة عليه - الذي يمكن استخدامه كمظلة عامة لكل أنواع النشر بلا حاجة للوائح جديدة غامضة، وأناقش في هذا المقال أهداف اللائحة الجديدة لا غير بعيداً من تفاصيل أخرى كشرعية الوزارة كجهة تنفيذية لوضع التشريعات واللوائح، أو غموض العقوبات والاستئناءات الواردة في اللائحة، أو مدى مناسبة فكرة الترخيص للمواقع الاجتماعية كالفيسبوك وتويتر المستخدمة بشكل كبير هنا، وأشير بداية إلى الفقرة الأهم في رأيي في اللائحة وهي المادة الـ «13» التي تنصّ على عدم التزام الوزارة بالرقابة على النشر، حيث تقع مسؤولية الرقابة على محتوى النشر على الناشرين أنفسهم، هذا يستبعد تماماً وجود نية الرقابة لدى الوزارة، وهو أمر مفهوم لكل متابع، فوسائل مراقبة النشر الإلكتروني بواسطة برامج خاصة تقوم بفحص الفضاء الإلكتروني دورياً وإبراز كل ما يخالف قوانين النشر والمستخدمة عادة بواسطة الأجهزة الرسمية في كل الدول تقريباً يمكن لها ببساطة أن تنوب عن الوزارة في هذه المهمة الرقابية، كما تشهد بذلك عدد المواقع المحجوبة في المملكة حتى في غياب التراخيص، الهدف الأول في اللائحة هو دعم الإعلام الإلكتروني الهادف. ولا يلزم لذلك – بحسب تعريف الإعلام الهادف المقصود - أن تقرّ الوزارة أي موقع أو توافق على رؤساء تحرير الصحف الإلكترونية، أول خطوة لدعم الإعلام الهادف هي في منح المجال الكافي لجميع الآراء للعصف الفكري الحر والنقاش غير المقنن حتى يجد كل رأي ما يقويه أو يبرز عيوبه، كما يفترض أن الوزارة معنية بالترخيص كجهة تأديبية مرجعية للإعلام الهادف، ما يدعم الاعتقاد بعدم وجود رقابة ذاتية لدى الناشرين في الفضاء الإلكتروني، وأن الحصول على الترخيص هو الضمان لذلك، وهو افتراض ساذج حقيقة. الهدف الثاني هو حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة ولا يحتاج بالمثل لترخيص، فالفضاء الإلكتروني بداية لا يعمل بمبدأ الملفات الخضراء العلاقية ولا يتطلب في الحقيقة إثباتات حسن السير والسلوك والحصول على تأهيل دراسي لمرحلة الثانوية العامة لاستخدامه، فهو عالم قابل لاستخدامه من كل شخص يستطيع ذلك بلا اختبارات قياس، أما رقابة الحجب والمنع بحسب المخالفة والمخالفة....