اعتبر صدور ميزانية بهذا الحجم يستند إلى منطق اقتصادي سليم القصيبي: انتهاج سياسة تحفز النمو أفضل وسيلة للتصدي لتأثيرات الأزمة العالمية

Abstract

قال وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي إن صدور الميزانية بهذا الحجم يستند إلى منطق اقتصادي سليم فحواه أن انتهاج سياسة مالية تحفز النمو الاقتصادي وتعززه، يعد أفضل وسيلة للتصدي للتأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية واتجاهات الكساد العالمي. وأضاف القصيبي في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة إن الإنفاق العام بهذا المستوى سيكون له دور إيجابي في حجم الطلب الإجمالي على السلع والخدمات، وفي حجم السيولة المحلية المتاحة لتمويل فعاليات الاستهلاك والإنتاج والاستثمار. كل ذلك من شأنه أن يرتقي بمعدلات الأداء الاقتصادي ويشكل تصدياً لشبح التباطؤ والكساد الاقتصادي، وسيعزز فاعلية الإنفاق العام ـ لاسيما الاستثماري بهذا المستوى مع انخفاض معدلات التضخم وتراجع تكلفة المشاريع الاستثمارية وذلك نتيجة انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج المختلفة المحلية والمستوردة.وأوضح أن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430 / 1431هـ (2009م) وبهذا الحجم ـ في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ـ يعكس تصميم الدولة على مواصلة النمو الذي سارت عليه خلال السنوات الأربع المنقضية من خطة التنمية الثامنة، وذلك بالمضي قدماً في مسيرتها التنموية الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، والتوسع المستمر في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والمياه والبنية التحية في جميع مناطق المملكة، وبما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة بها. وتؤكد الميزانية كذلك على أن المعطيات الأساسية للاقتصاد السعودي قوية وراسخة، وأن المملكة ماضية قدماً في نهجها التنموي، الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، متخذة من الإنفاق العام أداة رئيسية لحفز النشاط الاقتصادي، وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية.وبين أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 28/1429هـ (2008) قد بلغ نحو 4.2 % بالأسعار الثابتة لعام 19/1420هـ (1999م)، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص نحو 4.3 %، وهو معدل يعكس ما شهده هذا القطاع من نمو إيجابي في جميع أنشطته الاقتصادية وفي مقدمتها نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، ونشاط الكهرباء والغاز والماء، التي حققت معدلات نمو بلغت نحو (5.4 %، 11.4 %، 4.2 % و 6.3%) على التوالي. وخلال العام ذاته ارتفع أيضاً الإنفاق على تكوين رأس المال الإجمالي بنسبة (4.4%)، ومعدل نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 10.2% مقارنة بالعام السابق 27 / 1428هـ (2007). وأبان وزير الاقتصاد والتخطيط أن ميزانية 2009 قد خصصت نسبة ملموسة من مواردها المالية للاستثمار الرأسمالي، مسترشدة في ذلك بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، ومؤكدة على أهمية الاستمرار في تنفيذ المشاريع، في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، وجميع الخدمات الأخرى، لرفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة. وأشار إلى أن الميزانية، بما تضمنته من مخصصات لبرامج ومشاريع تنموية، تتسق مع توجهات الخطة الثامنة؛ التي ركزت على الاهتمام بقطاعات التعليم والتدريب، والتنمية الاجتماعية والصحية، والتجهيزات الأساسية، والخدمات البلدية، والمياه والصرف الصحي، والنقل والمواصلات، ومن ثم فهي تعكس حرص الدولة على دفع مسيرة التنمية، والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن. واختتم تصريحه مؤكداً أن إعطاء الميزانية الأولوية للمجالات والأنشطة المذكورة، يجسد تصميم المملكة على المضي قدماً في مسيرتها التنموية الطموحة بفضل من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والمستندة إلى أن المواطن السعودي هو الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو وسيلتها وغايتها.