لكي تكتمل منظومة الخطط التنموية والاستثمارية لبلادنا

Abstract

لكي تكتمل منظومة الخطط التنموية والاستثمارية لبلادنا د. حامد بن مالح الشمري حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على إطلاق برامج متكاملة للإصلاح الاقتصادي من خلال إنشاء العديد من المدن الاقتصادية وفق نموذج متكامل يهدف إلى تنمية مناطقية متوازنة وتوفير فرص عمل لأبناء الوطن والرفع من مستوى دخل ورفاهية المواطن ومستوى الخدمات المقدمة وأيضاً جعل بلادنا ضمن الاقتصاديات القوية المتنوعة القائمة على الصناعات والاستثمارات الكبيرة في المجالات كافة. ولا شك أن هذا يعكس حرص الدولة على تكريس مبدأ العمل المؤسسي، وهو ما يُعَدُّ من الركائز الأساسية في أي عمل. ولا يخفى في هذا الجانب دور الجهات ذات العلاقة (مجالس المناطق، مجالس التنمية السياحية، مجالس الاستثمار، الأمانات، الغرف التجارية الصناعية، فروع السياحة بالمناطق)، وجميعها ممثلة في المناطق كافة في ترتيب احتياجات المنطقة حسب أولوياتها لمعرفتها القريبة بظروف وطبيعة واحتياجات مناطقها، وبالتالي فالمأمول أن يكون لدى هذه الجهات ما يكفي من الخطط والرؤى التنموية والاستثمارية والسياحية المبنية على دراسات تحليلية معمقة لسنوات قادمة يتم إعدادها من قبل إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تلك المناطق التي بدورها ترفع لمراجعها لاعتماد احتياجاتها من خدمات البنية التحتية وإدراجها ضمن البرامج والخطط تمهيداً لاعتماد تكاليفها المالية على مراحل والتي تحتاج لمزيد من الدعم والإنفاق لتحسين البنية التحتية عطفاً على الزيادة الكبيرة في السكان والتمدد العمراني في المدن والمحافظات، وقد يتفق معي الكثير بأن مصلحة كل منطقة بناء على ظروفها ومتطلباتها التنموية وبيئتها التنافسية تتطلب وضع هذه الخطط ضمن جداول زمنية ومكانية واضحة ومحددة لما سوف يكون عليه العمل التنموي الاستثماري والسياحي سواء في المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، بحيث تتصف بالمرونة والاستجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية. إن هذه الخطط تحتاج إلى آليات تنفيذ بالتعاون....