هيفاء خالد في لقاء مع الجزيرة تطالب باستصدار نظام للأحوال المدنية يكفل حقوق المطلقة وأولادها : الام المطلقات تقتضي البحث عن حلول !!

Abstract

(مبادرة الطلاق) ... مبادرة أطلقتها الإعلامية هيفاء خالد، بهدف حفز الهمم الوطنية لاستصدار نظام جديد للأحوال المدنية يكفل حقوق المرأة المطلقة وأولادها .. والمبادرة هي ركض في مساحة الإصلاح الاجتماعي في ظل التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات ... ماذا عن المبادرة؟ وما علاقتها بالفكر الغربي والإعلام الغربي؟ كل ذلك تطالعونه في هذا اللقاء مع صاحبة المبادرة فإلى البداية: حيث تقول هيفاء خالد: هذه المبادرة نشأت من آلام المطلقات، وصرخات أبنائهن، كان من الطبيعي أن أبحث كامرأة أولاً وكإعلامية ثانياً في سبب المشكلة وأبحث عن الحل، لأنّ الأمر أصبح يهدد المتزوجات قبل المطلقات، فعدم وجود نظام للأحوال الشخصية هو كسوط تُجلد به المرأة من الزوج، فتجدها تُهدد بنزع أبنائها من حضانتها أو بعدم النفقة عليها أو على أبنائها أو حرمانها منهم في حال زواجها أو سلبها أوراقها الثبوتية وشهاداتها .. وأنا لست مبتكرة لهذا النظام الذي أطلب إصداره، وهناك من سبقني لطرح هذا الطلب، والمعطيات الشرعية أكرمت المرأة في الزواج وفي الطلاق، وقد منّ الله علينا بملكٍ عادل هو أب لهؤلاء النساء والأطفال، وكل ما تقوم به المبادرة هو رفع الأمر لولي الأمر والجهات المختصة بشكلٍ يوضح لهم حجم المشكلة، من خلال التكاتف الإعلامي التطوعي الذي يتبنّى طرح القضايا والحلول بشكلٍ إيجابي، ولا يسمح للإعلام الغربي بالتدخل بيننا. وحول إطلاق كلمة ظاهرة على هذا الأمر تضيف متسائلة: وهل ترى أنّ ما يرد وما لا يرد للمحاكم أمر يجب السكوت عنه؟ .. فالمحاكم تستقبل هذه القضايا ويجب أن نفكر جميعنا بإنهاء المشكلة قبل تفاقمها، إنّ سنّ الأنظمة وفق الشريعة الإسلامية هو تطور مجتمعي وحقوقي، مما يشجعنا على طلب إصدار النظام لكفالة حقوق النساء والأطفال وكذلك الرجال. وعن فكر هذه المبادرة وكيفية دعمها تقول: المبادرة إعلامية اجتماعية تطوعية أطلقتها في يوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس 2008م، وتدعو لإنهاء معاناة المطلقات وأبنائهن من خلال إصدار نظام أحوال شخصية تقوم الجهات المختصة على صياغة بنوده بما تراه لرفعه للجهات المختصة وبدعم من وسائل الإعلام. أما أعضاؤها فهم كل من يشارك فيها من المسؤولين في جهات الاختصاص وكل إعلامي وإعلامية ساهموا بنشرها ومعالجة مشكلات المجتمع تجاوباً مع دعوة والدنا خادم الحرمين الشريفين للإصلاح الاجتماعي قبل التجاوب مع المبادرة لذاتها. وعن تركيزها على علاج أسباب الطلاق وعدم تركيزها على الوقاية تستطرد قائلةً: أتفق تماماً مع مبدأ محاولة الإصلاح وهناك الكثير من الجهود والأموال المخصصة لإصلاح ذات البين، ولكن من الصعب أن نجعل كل التركيز على الإصلاح فقط، والذي أراه أنه يجب أن تُكفل الحقوق لجميع الأطراف سواء في الزواج أو في الطلاق وهذا هو سبيل الوقاية الحقيقي. وعن الداعي لهذه المبادرة في ظل تطبيق أحكام الشرع تقول الإعلامية هيفاء خالد: إصدار النظام المقترح هو التطبيق الحقيقي للأحكام الشرعية، بدلاً من ترك قضايا الناس حائرة بين أروقة المحاكم والجهات المختصة دون نظام، وقس على ذلك النظام الجنائي ونظام العمل وغيره من الأنظمة التي أصدرتها الدولة رعاها الله، مما ساهم في تخفيف العبء على الجهات المعنية بالفصل في هذه القضايا. وعن دور الرجل في مبادرة نسائية تضيف: هذه المبادرة أطلقتها امرأة، ولكن المبادرة دُعمت من قِبل رجال مختصين شرعيين ونظاميين واجتماعيين وإعلاميين هم نخبة المجتمع، ولا تنس أن من سيعمل على النظام رجال، ومن سيقره رجال .. وتضيف قائلة: ثقتي بالله وبالشريعة الإسلامية ثم بوالدي الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - جعلني لا أرى أي معوقات.. وقد تحقق الكثير من الإنجازات في هذه المبادرة، وبإمكان من يريد مشاهدتها زيارة موقع المبادرة على الرابط www.saudidivorce.org والذي أراه هو أنّ الإعلام قدم الدور المتوقع منه، لقد تفاعل الإعلام مع ما طرحته وليس مع شخصي، أنا فقط ألقي الضوء على المشكلة والحل، وكان الإعلام هو مصدر الضوء، مما ساهم بشكل فعلي في كشف ملامح الصورة المظلمة. والمبادرة قامت ولا تزال على تسخير الإمكانات التقنية في التواصل الإيجابي لتحقيق هدف المبادرة، وقد حققنا ولله الحمد ما يشبه العمل المنظومي الهادف الذي أسعى له بالنجاح بسماع خبر إصدار نظام الأحوال الشخصية، لقد كان موقع المبادرة هو القلب النابض لها وتواصلنا مع الجميع، بما فيها مواقع الجهات المختصة الأخرى والمواقع الإخبارية التي تبعد عن مشاركة الإعلام الغربي، وأنا أحرص على القيام بدوري الكامل تجاه ما حملته على عاتقي من أمانة في استصدار النظام شاملاً ومتكاملاً، وأظن خيراً بهيئة الخبراء والمختصين الذين سيدرسون النظام جيداً بما يحقق تطبيقه على أرض الواقع.