على طاولة الوزير

Abstract

أظن أن اختيار معالي الأستاذ عبدالله زينل وزيرا للتجارة والصناعة جاء في وقته وفي محله أيضا فهذه الوزارة العصية والمرتبطة بهموم الناس وقضاياهم وشئون الاقتصاد الوطني تحتاج بالفعل إلى ممارسين أكثر من الأكاديميين أو المنظرين، والوزير الجديد يعد بحق أحد الأسماء اللامعة في الشأن الاقتصادي الوطني الجامع بين الخبرة التجارية الطويلة والعمل الحكومي المتواصل حيث عمل لفترة غير قليلة وزيرا للدولة وكان ينظر إليه على أنه ممثل رجال الأعمال السعوديين في مجلس الوزراء وهو موقع خلا بانتقال الوزير وأعتقد جازما بأهمية شغله عاجلا بكفاءة وطنية بمثل قدرات ومعارف وخبرات الرجل. @ والمتابع لخطوات الوزير الجديد وإن كانت في مهدها حتى الآن يلمس حرصاً كبيراً على تلمس ومحاولة علاج الظواهر السلبية في المجتمع والتي أصبحت بحق محل قلق الجميع واستياءهم، ولعل هذا ما حفز معالي الوزير الجديد أن يعلن بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للتجارة والصناعة بأنه سيقدم لخادم الحرمين الشريفين بعد أسبوع واحد(!!) خطة الوزارة لتلقي التوجيهات بشأنها. وقال إنه يحمل خطة لضبط الأسعار ومراقبتها ومواجهة تداعيات التضخم المرتبطة بالمستهلك!! @ وبقدر إعجابي بمعالي الوزير الجديد، وخبراته المتعددة، وإخلاصه الوطني، إلاّ أنني استغربت كثيراً أن يشير إلى أنّه سيقدم خطة متكاملة لخادم الحرمين الشريفين خلال أسبوع واحد (!!)، ليقيني أنّ الأسبوع الأول لن يكفي حتى لتلقي التهاني من الزملاء والمعارف والأصدقاء، وكذلك التعرف على أركان الوزارة ومواطن القوة والضعف فيها وفي قطاعاتها المختلفة ومن ثم العمل على دراستها وبناء خطة وطنية شاملة لتخدم الوطن وتعين المواطن، وتحقق قبل كل ذلك تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز اللذين يقلقهما كثيراً ما يحدث الآن فيما يتعلق ببيئتنا الاقتصادية والتجارية، ومن هنا أتطلع إلى أن يقوم الوزير بالتقاط أنفاسه والعمل على إعداد خطته بشكل هادئ ومتوازن حتى لا نفاجأ بسلبيات يعود أثرها على الوطن بأكمله، وفي نظري أنّ أمام وزير التجارة والصناعة الجديد قضايا مهمة وشائكة تحتاج إلى الكثير من المعالجات الدقيقة، ولعلّ أبرزها يتمثل في التالي: @ العمل على كبح جماح ارتفاع الأسعار المتواصل. @ النظر في إمكانية إنشاء شركة تموينية عامة تشارك في ملكيتها الدولة، ويساهم المواطن فيها بحيث تكون منه وله، وتعمل على توفير وتأمين متطلبات الحياة الأساسية، بحيث تكون نسخة مكبرة من الجمعيات التعاونية المنتشرة في بعض دول العالم. @ العمل على تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال تسهيل إجراءات استخراج السجلات التجارية والعمل على تطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بها. @ دراسة كل ما يتعلق بموضوع سيدات الأعمال، وبحث تطوير آليات عملهنّ التجاري. @ دراسة إمكانية تخصيص مناطق حرة في المملكة، بحيث نقضي على كوننا مستوردين فقط وخاصة من الجيران الذين لا يملكون أي مقومات للصناعة سوى إعادة التصدير، فمن غير المقبول مطلقاً أن تكون المملكة من أكبر المستوردين من دبي مثلاً. @ سرعة إنشاء هيئة الصادرات السعودية لتكون ذراعاً اقتصادية تساهم في تنمية وتطوير المنتج الوطني وانتشاره عالمياً. @ تطوير المدن الصناعية الحالية ومناقشة أبرز العقبات التي تواجهها والعمل على تطوير بيئاتها الاستثمارية من كافة الجوانب، فلا نريد مطلقاً ترديد مفهوم أنّ مسئولاً حكومياً يمكن أن يجيب على تساؤلات رجل من رجال الصناعة في المملكة بأنّه سيكون أول المودعين له في المطار في حال رغبته (اضطراره) إلى نقل مصانعه إلى خارج الوطن!! @ إعادة النظر في عمليات الاستيراد من دول العالم، وبحث ما يعانيه التجار من عراقيل وعقبات في هذا الخصوص، وخاصة ما يرتبط بالمواصفات والمقاييس وشهادات المنشأ وما شابه ذلك. وبما أنّ مثلنا الشعبي يقول: ما خاب من استشار فإنّ رجلاً مثل معالي الوزير الجديد يحتفظ بصداقات طويلة مع رجال الأعمال من مصنعين وتجار، حري به تشكيل لجان استشارية من أصحاب الشأن (السوق) مع انفتاح جيد وتعاون مثمر مع بيوت التجارة التي تحتضنها الغرف التجارية بالمملكة، وهي كثيرة. دعاؤنا لمعالي الوزير الجديد بالعون والتوفيق خدمة لوطن يمتلك كل مقومات التميز والنجاح والعطاء المخلص.. ودمتم.