معتبرا المفاوضات خياراً استراتيجياً وزير الخارجية الفلسطيني: التوصل لحل منصف عبر مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية

Abstract

قال وزير الشؤون الخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية د. رياض المالكي إن المفاوضات مع اسرائيل تعتبر خياراً استراتيجياً للوصول إلى الحل المنصف للقضية الفلسطينية. وشدد د. المالكي، خلال محاضرة ألقاها في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى حيث يرافق الرئيس محمود عباس لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد على وجوب توصل تلك المفاوضات إلى الحل المنصف طبقاً لقرارات الشرعية الدولية والمبادرات الدولية، مشيرا الى أن مبادرة السلام العربية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي قبلت بها جامعة الدول العربية في قمة بيروت عام 2002 تقف على رأس تلك المبادرات، كونها تقوم على أساس انسحاب كامل من الأراضي العربية المحتلة كافة وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً . ونوه إلى أن الفلسطينيين يعملون كل ما بوسعهم على الرغم من المعوقات التي تضعها إسرائيل في وجه تحقيق تقدم ملموس بالمفاوضات، وأبرزها النشاط الاستيطاني، واصفاً إياه بالخلايا السرطانية الواجب وقفها، كشرط أساسي للاستمرار في المفاوضات. وأكد د. المالكي على الالتزام الفلسطيني بخيار الدولتين وأهمية اعتماد خيار الدولة الفلسطينية القابلة للحياة كخيار استراتيجي ليس فقط فلسطينياً وإنما إسرائيلياً وأميركياً أيضاً، نظرا لأهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة في حفظ استقرار المنطقة. وتطرق إلى كافة المسائل المتعلقة بعملية السلام، والصعوبات التي تعترضها محملاً الطرف الإسرائيلي مسؤولية التوصل إلى اتفاق، مبيناً إخفاق إسرائيل بتلبية استحقاقات السلام، من خلال عدم تنفيذها لمتطلبات المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق ومماطلتها في تحديد جدول زمني يقود إلى اتفاق نهائي انسجاما مع ما تم التوصل إليه في مؤتمر أنابوليس. وأضاف المالكي أن الفلسطينيين يعتبرون كل أشكال الاستيطان عملا غير قانوني ويخالف كل المواثيق والأعراف الدولية، إضافة إلى الاستمرار في بناء جدار التوسع والضم العنصري الذي نادت محكمة العدل الدولية بإزالته وتعويض الفلسطينيين عما لحق بهم من أضرار جراء إقامته في عمق الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والحواجز العسكرية التي تزيد على 640 حاجزاً، وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية وتحويلها إلى كانتونات تتحكم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتحها وإغلاقها متى تشاء، مما يعيق حركة الفلسطينيين ويعيق نمو الاقتصاد الفلسطيني.