نادي الاقتصادية يناقش مع مستشار وزارة الاقتصاد والتخطيط أهداف ومنهجية خطة التنمية التاسعة الاقتصاد والتخطيط: خطط التنمية ينقصها التنفيذ ولسنا معنيين بمحاسبة المقصرين

Abstract

أوضح الدكتور أحمد بن حبيب صلاح المستشار الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنه عند الإعداد للخطة الخمسية التاسعة (2010 ـ 2014م) تم تحديث الاستراتيجية بعيدة المدى وأهدافها الكمية، وذلك في ضوء المستجدات المحلية والأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من الدول خلال الخطة الثامنة.وأكد الدكتور أحمد أن الاستراتيجية ركزت على مضاعفة الإنفاق الاستثماري للمملكة خلال الفترة المقبلة وزيادة معدلات نمو القطاعات الإنتاجية، وبالتالي زيادة حجم الصادرات غير النفطية، مما يسهم في زيادة معدلات التنويع الاقتصادي في المملكة.وقال الدكتور أحمد حبيب في حديث له خلال حلقة النقاش والحوار المفتوح الذي نظمه نادي ''الاقتصادية'' الصحفي تحت عنوان: ''أهداف ومنهجية خطة التنمية التاسعة'': ''إن خطة التنمية ليست خطة اقتصادية فقط، وإنما هي كذلك خطة اجتماعية تبنت كثيرا من الأهداف الاجتماعية التنموية، وقد تميزت الخطة التاسعة في هذا الجانب بإضافتها فصولا جديدة مستقلة عن الشباب ودورهم في التنمية وفصلا مستقلاً عن المرأة والأسرة واستفاضت في فصل السكان والمستوى المعيشي للمواطنين''.عدد من الكتاب والإعلاميين خلال حضورهم اللقاء.عدد من الكتاب والإعلاميين خلال حضورهم اللقاء.ودعا الدكتور أحمد الجهات المعنية في الأجهزة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ خطة التنمية إلى ضرورة وضع آليات لتنفيذها كل فيما يخصه، وقال: ''إذا لم تكن لدينا آليات للتنفيذ، فإننا نتكلم عن أحلام''، مكررا ''مشكلتنا في التنفيذ ثم التنفيذ''.وأفاد الدكتور أحمد بأن خطط التنمية التي تضعها وزارة الاقتصاد والتخطيط تتحدث عن أهداف ممكنة التنفيذ ولها أموال وإمكانات مرصودة، والوزارة تعد تقريرا شاملا حول الأهداف التي تحققت، والبنود التي لم يتم تنفيذها يتم رفعه للجهات العليا، وليس لديها الآلية التي تجبر من خلالها الأجهزة الحكومية الأخرى على التنفيذ ومحاسبة المتسبب، هذا الأمر يحتاج إلى نظام جديد يعالج هذا الموضوع.وأفاد الدكتور أحمد أنه تم تعيين 65 فريق عمل في الوزارة لمناقشة الخطط التشغيلية وبرامجها مع الـ 65 جهة حكومية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التحدي القادم هو تنفيذ هذه الخطط من قبل الأجهزة الحكومية الأخرى, خاصة أن البرامج المتضمنة في هذه الخطط فقد تم اعتماد ميزانياتها ضمن الميزانية العامة للدولة.إضافة إلى أن الحوافز التي تقدمها الدولة من خلال صناديق التنمية....