رجال الأعمال يحتجون

Abstract

تبنى مجلس الغرف السعودية في اجتماعه الأخير، مشروع خطاب الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يتضمن المطالبة بحماية المستثمر السعودي وتشجيعه، والإشارة الى أن هذا المستثمر أصبح محروماً من المزايا التي تمنح للمستثمر الأجنبي، بواسطة الهيئة العامة للاستثمار. اجتماع الغرف التجارية عقد في مكة المكرمة الأربعاء الماضي، وهو شهد جدلاً واسعاً حول الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين الأجانب. واعتبر بعض رجال الأعمال أن الهيئة تصادر مكتسبات رجال الأعمال السعوديين وحقوقهم التي كفِلها لهم النظام، وسعت الدولة على مدى سنوات الى تطويرها ودعمها، وأن ما تفعله هيئة الاستثمار سيفضي - في النهاية - الى هجرة رؤوس الأموال الوطنية الى دول مجاورة، ويضيّق على المؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة، وينقل تجارة التجزئة الى اليد العاملة الأجنبية، ويحرم المواطن من فرصة العمل التجاري، ويسد منافذ الرزق والعمل الحر أمام السعوديين، بسبب المنافسة المفتعلة التي أوجدتها هيئة الاستثمار... فضلاً عن أن الهيئة حرمت البلد من استقطاب الشركات الكبيرة في مجالات المقاولات، والصناعة، واستخدمت التسهيلات الممنوحة لها في فتح الأسواق المحلية لبعض المغامرين وفاقدي الموهبة، أو أولئك الذين ينتمون الى جنسيات كان ينتمي إليها بعض المسؤولين في الهيئة. أمس بدأت حملة لتحسين سمعة الهيئة العامة للاستثمار، وهي الحملة التي حذرت الصحف المحلية من خطورتها، وكذّبتها الهيئة. الحملة نشرت في صحيفة واحدة، وبإعلان على صفحة كاملة عن «سرعة انتشار خدمة البرودباند»، وفي الصفحة المقابلة نشرت الجريدة قطعتين: الأولى تصريحات مديح على لسان أحمد اليماني رئيس قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الهيئة العامة للاستثمار، والثانية مقال بعنوان «مبادرة البرودباند» بقلم سليمان مرداد، نائب محافظ هيئة الاتصالات. والسؤال هو: ما مصلحة هيئة الاتصالات في تحسين سمعة هيئة الاستثمار، ولماذا تضع نفسها في هذا الموقف، وهل الهيئة هي التي طوّرت هذه الخدمة؟ والسؤال الثاني للصحيفة: لماذا تسمح بنشر الإعلان مقابل نشر مادة دعائية مضللة؟ من يوقِف هذا التزييف؟ من يمنع الهيئة العامة للاستثمار من العبث بتقاليد الإعلام والنشر... بعدما عبثت بحقوق المواطنين ومقدرات البلد؟