رفض رفع الحد الأدنى لعدد الأسَّرة في تصريح المستشفيات.. وإلغاء اللجنة الحكومية لتحديد أسعار خدمات الخاصةأعضاء شورى: يؤيدون المطالبة بجهة محايدة لتقييم برامج بنك التسليف ويتساءلون عن 186 مليونا وتفسير «قروض أخرى»

Abstract

رفض رفع الحد الأدنى لعدد الأسَّرة في تصريح المستشفيات.. وإلغاء اللجنة الحكومية لتحديد أسعار خدمات الخاصةأعضاء شورى: يؤيدون المطالبة بجهة محايدة لتقييم برامج بنك التسليف ويتساءلون عن 186 مليونا وتفسير «قروض أخرى»الرياض - عبد السلام البلويرفض مجلس الشورى اشتراط رفع الحد الأدنى لعدد الأسَّرة في المستشفيات الخاصة سواء ذات التخصص أو التخصصين إلى 100 سرير، عند طلب الترخيص لفتح مستشفى. الرياض - عبد السلام البلويرفض مجلس الشورى اشتراط رفع الحد الأدنى لعدد الأسَّرة في المستشفيات الخاصة سواء ذات التخصص أو التخصصين إلى 100 سرير، عند طلب الترخيص لفتح مستشفى. وعارض مقترح وزير الصحة بشأن تعديل المادة التاسعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، كما لم يؤيد رأي هيئة الخبراء التي شاركت المجلس في رفض مقترح وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، لكنها خرجت بتوصية جديدة تترك الخيار مفتوحاً أمام المستثمر في تحديد عدد الأسَّرة وأسندت للائحة التنفيذية متابعة ذلك واشترطت على أن يؤخذ في الاعتبار كثافة السكان في المنطقة المراد افتتاح المستشفى فيها. ووافق مجلس الشورى أمس الأحد على إبقاء نص المادة التاسعة كما هو قائم يجب ألا يقل عدد الأسَّرة في المستشفى العام عن ثلاثين سريراً وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريراً وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة. وترى اللجنة الصحية أن التصنيف الحالي لعدد الأسَّرة الذي يستند لعدد التخصصات في المستشفى، سيتيح مجالا أوسع للمختصين لإنشاء مستشفى في تخصص أو أكثر، وتنوع المستشفيات في التخصصات الطبية المختلفة. ورفض المجلس أيضاً بالأغلبية تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية، والمتلخص في إلغاء اللجنة الحكومية التي نصت عليها المادة السابعة لتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة، ليكون النص أن تقوم كل مؤسسة صحية خاصة باقتراح أسعارها وتقوم وزارة الصحة باعتمادها بعد مراجعتها، على أن تلتزم المؤسسة بتطبيقها. وأكد المجلس على أن وجود متوسط للأسعار سيكون مرشدًا للمريض الذي لا يتمتع بخدمة الضمان الصحي أو الحالات المرضية التي لا تغطيها وثيقته التأمينية لمن يملكها، كما أن متوسط السعر سيكون أساسًا لتحديد مقابل تكاليف علاج المرضى ممن تقوم بتحويلهم وزارة الصحة....