بوحليقة: الرهن العقاري وصندوق التوازن وتحسين مناخ الاستثمار الطريق لمجابهة الأزمة العالمية

Abstract

أكد خبير اقتصادي سعودي على أهمية إيجاد حزمة من المحفزات الاقتصادية، التي تعزز ثقة المستثمر، كخيار أفضل لمجابهة تفاقم الأزمة المالية العالمية، منها إنشاء صندوق لتوازن السوق والإسراع في تحسين مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي والإسراع في إقرار نظام الرهن العقاري.وقال عضو مجلس الشورى الدكتور إحسان علي بوحليقة في أمسية نظمها منتدى القطيف الثقافي نهاية الأسبوع الماضي إن الفرصة متاحة لنا في الوقت الحاضر، فالعالم متجه لنا، وأهدافنا الاستثمارية يمكن أن نحققها، شريطة توفر حزمة فعالة من المحفزات، أبزرها الإسراع في إصدار وتطبيق منظومة الرهن العقاري، وفق صيغته المحلية متوافقة مع الشريعة الغراء، وذلك لتحفيز قطاع البناء والتشييد، والذي من بعده سوف تتحرك كافة القطاعات والأنشطة الأخرى.وخلال حديثه عن الأزمة قال بوحليقة إن هناك عدة مزايا للأزمة المالية الحالية، تتمثل في أنها سريعة جدا، لم يستطع أحد أن يسابقها، أو يعالجها بشكل جذري وسريع، وهي لم تتوقف عند الرهن العقاري، بل بدأت تقلب وجهها شهرا بعد شهر، حيث أظهرت ضعف الرقابة، وتداخل الأدوار. وأشار إلى قانون أمريكي صدر عام 1933 لمعالجة تداعيات الكساد العظيم يقضي بفصل الأنشطة المصرفية عن نشاط البنوك الاستثمارية، ولم يلغ إلا عام 1999، ومن ثم تم خلط النشاطين، فكان ذلك أحد تداعيات الأزمة.وأكد أن عمق الأزمة وتأثيراتها طال التفكير بأي نشاط اقتصادي، كونها طالت العالم، وانهارت شركات لم يكن أحد يتوقع لها الانهيار، من هناك نؤكد أن القضية ليست قضية رهن عقاري، وإنما الأزمة بدأت من خلال التوسع في إقراض من لا يستحق ولا يملك تاريخا ائتمانيا واضحا وليس له قدرة على السداد، وفي ذلك مخالفة لكل القواعد الذهبية للإقراض لذلك كانت تداعيات الأزمة شديدة وواضحة.وردا على سؤال حول كيفية الاستفادة محليا من الأزمة قال بوحليقة إن المملكة حققت الكثير من الانجازات على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية، ومشروع (10×10) الطموح، تهدف الدولة منه الوصول إلى مرتبة بين العشر الأوائل في استقطاب الاستثمارات العالمية. ويرى بوحليقة أن تأثيرات الأزمة على التكامل الخليجي سوف تكون إيجابية، خاصة أن عددا من المنغصات لإحداث هذا التكامل قد انتهت، وهي منغصات غير اقتصادية، فالكل يعرف أهمية أن تكون لديك عملة واحدة مستندة إلى ثروة هائلة.وقال إن إطلاق خادم الحرمين مبادرة تخصيص 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، يؤكد التزام الحكومة بالحفاظ على وتيرة الإنفاق العام وحفز الإنفاق الخاص، فهذا المبلغ برمته موجود، ولكنه يعني أن الإنفاق في المتوسط سوف يرتفع في السنوات الخمس المقبلة، وهي رسالة إيجابية قوية.