لعجز 4 ملايين وحدة سكنية .. والطلب على الوحدات السكنية من القطاع الخاص سيستمر .. عقاريون واكاديميون مختصون : لأمر سيوفر المسكن لـ 2.5 مليون سعودي .. و هيئة الاسكان صانع السوق الجديد

Abstract

توقع عدد من العقاريين والاقتصاديين والمختصين أن يؤدي دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهيئة الإسكان المتمثل في بناء 500 ألف وحدة سكنية إلى إيواء 2.5 مواطن ومواطنة يشكلون نحو 13 في المائة من إجمالي السعوديين، كما أنها ستدفع هيئة الإسكان لتكون صانعاً للسوق العقارية بمشاريع قيمتها 250 مليارا ربع تريليون ريال. وبينوا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يقود الوطن نحو دورة اقتصادية كبيرة تستفيد منها كل القطاعات التي يحتاج إليها المواطن أهمها السكن والصحة والتعليم والعمل، وأن ما يميزها أمر الملك بتنفيذها بشكل عاجل. ووصفوا رفع قيمة القرض المقدم من صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال، بأنه مهم في وقت ارتفعت فيه تكلفة البناء وقيمة الأرض، مطالبين الصندوق بتحديث آلياته، وتنويع برامجه، وتشجيع المواطن على التملك المباشر بدلاً من البناء الفردي بتسليم مشاريع إسكانية صغيرة من 50 إلى 100 وحدة سكنية لمطورين عقاريين يقومون بتنفيذها وتسليمها لمستفيدي الصندوق. وأشاروا إلى أن الأوامر الملكية الكريمة ستخفف أزمة السكن بشكل عاجل وفوري، تدفع نحو تنمية متوازنة ومستدامة ولها تبعات إيجابية اقتصادياً وأمنياً، كما ستسهم في توزيع التنمية على جميع المناطق والتقليل من الهجرة إلى محاور التنمية، المنطقة الشرقية والرياض ومكة. من جانبه، وصف عدنان الشيحة عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود رئيس مركز البحوث في كلية إدارة الأعمال، الأوامر الملكية بأنها تأتي كسلة من السياسات والمشاريع الخيرة المتكاملة لتحقق رفاهية المواطن وزيادة أداء الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أنها مزجت بين توفير الوظائف وتوفير السكن عبر طرق مباشرة وغير مباشرة، وأن الحلول الإسكانية تتناولت المدى القصير والمدى الطويل ما يعجل في التخفيف من أزمة السكن بشكل مباشر وفوري. وبيّن رئيس مركز البحوث في كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود أنه لتحقيق ذلك عمليا وعلى أرض الواقع كان التوجيه الكريم بتكوين لجنة من الوزراء المختصين وأمراء المناطق للتهيئة والتخطيط لإقامة المشاريع الإسكانية، مؤكدا أن هذا الإجراء يعكس حرص الملك عبدالله ـ يحفظه الله ـ على تنفيذ المشاريع دون الدخول في إجراءات بيروقراطية معقدة تفقد التنسيق فيما بين الأجهزة ذات العلاقة، هذه المشاريع الإسكانية تدفع نحو تنمية متوازنه ومستدامة ولها تبعات....