رئيس غرفة الشرقية يؤكد لـ الاقتصادية : مليارا ريال تعرقل تطوير أهم مدينة صناعية في الشرقية الراشد لـ الاقتصادية : لا بد من الاستعانة بشركات أجنبية لكسر احتكار المشاريع الحكومية

Abstract

رئيس غرفة الشرقية يؤكد لـ الاقتصادية : مليارا ريال تعرقل تطوير أهم مدينة صناعية في الشرقية الراشد لـ الاقتصادية : لا بد من الاستعانة بشركات أجنبية لكسر احتكار المشاريع الحكوميةحوار: مقبل الصيعري طالب عبد الرحمن الراشد رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، بإعادة النظر في نمط طرح المشاريع الكبيرة التي تقدر بالمليارات، والاستعانة بشركات عالمية خبيرة لإدارة المشاريع، لديها قدرة على تصنيف المشاريع وتجزئتها، على أن يسند كل جزء لمقاول حسب الاختصاص، وهذا سيخلق تنافسا شريفا، ما ينعكس على جودة تنفيذ المشاريع وفق المواصفات المطلوبة وفي الوقت المحدد. وأشار الراشد في حواره مع الاقتصادية إلى أن هذا النمط سيقلل من احتكار الشركات الكبيرة التي تستحوذ على أغلب المشاريع الكبيرة دون أي منافسة، في ظل نحو 800 شركة مقاولات تصنف في قائمة الدرجة الأولى. وأضاف أن توجيه الملك عبد الله بتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية من شأنه أن يعيد انتعاش الطبقة الوسطى، التي تقاس بها اقتصادات الدول، حيث سيمكن الكثير من المواطنين من توفير أجور السكن لصرفها في أوجه التعليم والعيش برفاهية. ولفت إلى أن توقيع غرفة الشرقية اتفاقية مع شركة إكسنتشر النرويجية، يهدف إلى توطين الخدمات، والاستفادة المأمولة من الميزة النسبية من موارد البترول والغاز، وتأهيل خبراء سعوديين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى المساهمة في تنمية المنطقة الشرقية. وكشف الراشد عن وجود نحو 400 طلب ترخيص لبناء مصانع في الدمام، إلا أن شح الأراضي الصناعية أسهم في تأخير الفسح لهذه المصانع، التي من الممكن أن تخلق الكثير من الفرص الوظيفية للشباب السعودي. إلى الحوار: هناك أزمة عالمية وديون تقابلها ميزانيات ضخمة وخطة خمسية تتضمن مشاريع عملاقة في السعودية .. في ضوء هذه المعطيات، كيف تقرأ واقع الاقتصاد السعودي خلال هذه المرحلة؟ الاقتصاد يقيم وفقا لموارده الأساسية، وعطفا على ارتفاع أسعار البترول والغاز، وكونهما من أهم الموارد الداعمة للاقتصاد السعودي، فهما أيضا مصدر مهم لتأمين الدخل الكافي للسعودية وتمويل مستويات الصرف الحالية ودعم نمو اقتصادي جيد، ولتفي بالتزام خادم الحرمين بالإبقاء على مستويات عالية من الإنفاق وهو ما يعزز النمو الاقتصادي المحلي. وكل الشواهد والمعطيات تفيد بانتعاش وبحركة اقتصادية في ظل المردود على الاستثمارات....