وزارة العدل السعودية تطرح خطة لمعالجة بطء التقاضي الملك عبدالله و كاميرون يناقشان تطورات الأوضاع

Abstract

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. وكان خادم الحرمين، بحسب «وكالة الأنباء السعودية»، تلقى أمس اتصالاً هاتفياً من كاميرون، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين. خطة وزارة العدل من جهة أخرى، أعلن وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى أن وزارته رفعت إلى الجهات المعنية خطة لمعالجة بطء التقاضي وعدم جدية البعض في حضور الجلسات. وقال في تصريحات عقب افتتاحه ملتقى نظمته وزارة العدل في الرياض أمس، إن «الوزارة تدرس مشروعاً للتعامل مع المماطلين والمتهربين من حضور الجلسات في المحاكم». وأضاف: «تم رفع خطة مشمولة باستراتيجية لمعالجة بطء التقاضي وعدم جدية البعض في حضور الجلسات ما أثر في الخصوم ومواعيد الجلسات وأربكها، كي يتم الحزم في هذا الجانب»، لافتاً إلى أن «المعالجات تشمل الأحكام الغيبية الكفيلة بإنهاء أي تهاون أو تخاذل أو تكاسل في حضور الجلسات القضائية». غير أنه لفت إلى أن السعودية «من أفضل الدول سرعة في الفصل في القضايا، فهناك هامش للتأخير لا بد منه وحاصل في دول العالم كافة، ولكننا من أسرعها فصلاً في القضايا». وأكد قرب طرح 3000 وظيفة شاغرة في المحاكم وكتابات العدل. وأوضح أن وزارته رفعت مشروع نظام «الوساطة والتوثيق» الذي «يلزم المتخاصمين في حال إقراره بالمرور على مكاتب الصلح، ومن لم يقتنع بما آلت إليه تلك المكاتب فإن القضاء يحسم أي إشكال، فنحن لا نمتنع (عن النظر في القضايا) في النهاية لأن هذه وظيفتنا ومن لم يرض بالوساطة والصلح فلا حل له إلا عن طريق القضاء». ورفض الوزير مطالبة القضاة بـ «إنتاجية سنوية». وقال: «بحسب استطلاعات الوزارة عن القضاة تبين أنهم يبذلون ما في وسعهم، فهم يعملون في مكاتبهم وخارجها بجهد في الدراسة والبحث وكتابة الأحكام، وهو أمر أشهد عليه بنفسي وأعرف ماذا كان يعمل زملائي وماذا كنت أعمل بنفسي... ومن شكك في ذلك فليأتني وأطلعه بنفسي على أرض الواقع». وأكد أن «دوام القضاة مرتبط بالأوقات الموضوعة من الدولة. إذا أتيتم إليهم ليس شرطاً أن يكونوا في مكاتبهم، فقد يكون القاضي في مداولة مع زملائه أو قد يكون في دورة تدريبية أو في مرافعة، وليس بينك وبينهم إلا جلسة المرافعة بحضور خصمك». ولفت إلى أن «المراجعة تكون مع سكرتير القاضي أو أمين سر المحكمة أو الأجهزة الإدارية». واعتبر أن «دخول شخص على القاضي ومناقشته في قضيته من دون حضور الخصم وفي غير وقت الجلسة لا يصلح وخط أحمر».