الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز .. يدعو لتضافر الجهود الحكومية والأهلية للقضاء على الغش والتقليد

Abstract

الرياض - البلاد أكد صاحب الملكي الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة التجارة والصناعة أن القضاء على الغش والتقليد يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الحكومية كافة والمواطن ووسائل الإعلام ، معربا عن سعادته بالمستوى العالي من النجاح الذي حققه المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك الذي اختتم أعماله بالرياض الثلاثاء الماضي . وأشاد سموه بأهمية المنتدى الذي أقيم برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ،مشيرا إلى أنه يدل على اهتمام القيادة الرشيدة في المملكة بالقضاء على عمليات الغش والتقليد التي أصبحت موجودة في مختلف دول العالم. وقال إنه يأتي في إطار اهتمامات القيادة الحكيمة بالمستهلك وشؤونه وقضاياه انطلاقا من إيمانها بضرورة محاربة الغش والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وفي حماية المستهلكين وحقوق المبدعين ومالكي المنتجات الأصلية والمحافظة على المجتمع وتسهيل التجارة الدولية النزيهة وإقرارا منها بأن هذا الموضوع يشكل قضية مهمة لكافة الدول وأن انتشار هذه الآفة يترتب عليه مجموعة من الآثار السلبية على جميع المتداولين لهذه المنتجات كالضرر المباشر على الاقتصاديات الوطنية للدول وتهديد أمن وسلامة المستهلكين نتيجة تداولهم للمنتجات المغشوشة والمقلدة والإضرار بالشركات وأصحاب العلامات التجارية وإيجاد بيئة غير صالحة للاستثمار والتنمية. ونوه سموه بالنجاح المتواصل الذي حققته الجمارك من خلال ارتفاع معدلات مضبوطات السلع المقلدة في مختلف المنافذ الجمركية والتي وصلت إلى نحو 8 ملايين وحدة مقلدة في عام 2009م ، داعيا إلى أهمية مساندة ودعم مصلحة الجمارك من كافة القطاعات الحكومية والخاصة في الجهود التي تبذلها من أجل المساهمة في القضاء على الغش والتقليد لكي تكون الأسواق في المملكة خالية من عمليات الغش والتقليد. من جهة أخرى أوضح المدير التنفيذي لشركة عالم العلامات الدولية التجارية المتخصصة في مكافحة الغش التجاري عبدالله بن محمد العريفي أن حجم الغش التجاري في منطقة الخليج يبلغ 7 مليارات دولار سنويا وفي مختلف المجالات من المواد الغذائية والاستهلاكية قطع غيار السيارات الإلكترونيات والكهربائيات والملابس والجلديات والمواد الصحية والمنظمات والأدوية وغيرها. وقال يشكل وجود المنتجات المزيفة في السوق تحديا لمالكي العلامات التجارية لتكون هذه البضائع تؤثر سلبا على سمعة العلامات التجارية إضافة إلى تشكيلها تهديدا للمستهلكين وكذلك فقدان الأرباح المحتملة لكل من الصانع والمستورد ، مؤكدا أن المملكة تعاني من مخاطر الغش التجاري والتزييف أكثر من غيرها من دول المنطقة نظرا لحجم سوقها الذي يعد الأكبر لمختلف المنتجات ولذلك فقد تم إنشاء جمعية حماية المستهلك للحد من تفاقم هذه الظاهرة لتكمل الدور المهم الذي تقوم به إدارة مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة في مكافحة تلك الظاهرة.