طالبوا بإعلان بيان رسمي من الحكومة المصرية الالتزام بالاتفاقات السابقة المصريون يفشلون في إقناع السعوديين بسلامة استثماراتهم بعد الثورة

Abstract

طالبوا بإعلان بيان رسمي من الحكومة المصرية الالتزام بالاتفاقات السابقة المصريون يفشلون في إقناع السعوديين بسلامة استثماراتهم بعد الثورةعبدالهادي حبتور من جدة قدم الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده على ما تقدمه المملكة من دعم ومساعدة للمسلمين والعرب عامة وجمهورية مصر العربية خاصة. وحاول الوزير المصري الذي كان يتحدث على هامش انعقاد مجلس الأعمال السعودي ـ المصري في غرفة تجارة جدة البارحة الأولى طمأنة المستثمرين السعوديين على أصولهم واستثماراتهم في مصر، بقوله ''جئت بتكليف رسمي من عصام شرف رئيس الوزراء ورسالة واضحة تؤكد حرصنا على الاستثمارات السعودية وطمأنة المستثمرين السعوديين على الاستثمارات الحالية أو القادمة باعتبارهم شركاء''. رغم ذلك، أصر الجانب السعودي على مطالبة الوزير عيسى بأن تصدر الحكومة المصرية رسمياً بيان تؤكد فيه الالتزام بكافة الاتفاقات السابقة بشأن الاستثمارات السعودية في مصر، وأن القلق لا يزال يسيطر على معظمهم ولن تطمأن قلوبهم إلا بعد إعلان ذلك رسمياً. وأشار الدكتور محمود عيسى في كلمته بأن الوضع الأمني في مصر يتحسن وأن جميع المؤشرات تؤكد ذلك، وأضاف ''خلال فترة قصيرة سوف يعود الوضع مثل السابق وأفضل، وكما ترون لقد حسمنا العديد من القضايا المعلقة بين الجانبين على سبيل المثال لا الحصر مشكلة الوليد بن طلال، كما أن هناك قضايا أخرى في طريقها إلى الحل في الوقت الراهن''. وكشف الدكتور عيسى أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري بحث إقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال أعمال البلدين وتقييم أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. من جانبه، أوضح عبد الله زينل وزير الصناعة والتجارة السعودي عن توافق في وجهات النظر مع نظيره المصري، وأن هناك العديد من الخطوات اتخذت لتقوية العلاقات بين البلدين، مبيناً أن مرحلة جديدة من العلاقات بدأت تتسع فيها آفاق التعاون المشترك. وبيّن زينل أن الحكومة المصرية بعثت بتطمينات واضحة بأن الاستثمارات السعودية في مصر آمنة مهما حدث، مشيراً إلى أن عدد الشركات السعودية المسجلة في مصر بلغت 2355 شركة بحجم استثمار يصل إلى عشرة مليارات دولار، فيما بلغ التبادل التجاري أربعة مليارات دولار. إلى ذلك، أوضح مازن....