ميزانية خير تحمل نمواً اقتصادياً في كافة القطاعات

Abstract

عبدالعزيز الجاسرالرياض- عبد الله الحواسقال عبد العزيز الجاسر رئيس مجلس العربية للعود انه مع إعلان الميزانية الجديدة، تحدث الآن اكبر فترة ازدهار خلال العقدين الأخيرين ، فهذه الميزانية – التي هي الأضخم في تاريخ المملكة – تؤكد على متانة الاقتصاد الوطني ونجاح خطط التنمية في تحقيق أهدافها ، بل فاقت نتائج هذه الخطط توقعات أكثر المراقبين تفاؤلاً، فحجم هذه الميزانية البالغ 580 مليار ريال وتوزيع أوجه الإنفاق على قطاعات تنموية وحيوية يعطي المؤشرات الإيجابية على مدى المكاسب الاقتصادية الكبيرة التي ستعم حركة النشاط الاقتصادي في المملكة خاصة وأنها ، وبفضل النظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله والسياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة ، كانت الأقل تأثراً بأزمة الركود التي ارخت ظلالها إقليميا وعالمياً. إن نظرة على الميزانية ومفرداتها تعطيك الانطباع والتأكيد على أن محورها هو الإنسان السعودي من خلال البنود المتعددة في الميزانية والمليارات الكثيرة أيضا التي رُصدت لتحقيق التنمية والاستثمار والتدريب والتطوير وفتح آفاق العمل للمواطن السعودي من خلال المشاريع العملاقة التي سيتم تنفيذها ، وأيضا الاهتمام بصحة الإنسان من خلال التوسع في الإنفاق على القطاع الصحي وتطوير المنشآت الصحية القائمة. إذ ان رصد 26% من الميزانية لقطاعي التدريب والتعليم ( أي ما يعادل 150 مليار ريال ) يؤكد إعطاء الحكومة الأولوية للتنموية البشرية تعليماً وتطويراً وتدريباً ، يضاف إليها 12% من الميزانية ( 68,700 مليار ريال ) لقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية يجعل الإنسان السعودي هو محور اهتمام القيادة الحكيمة. وما يلفت النظر أيضاً في ميزانية الخير هو أمران ، أولهما : انخفاض الدين العام بنسبة 10 % ، أي ان الحكومة سددت ما يقارب 58 مليار ريال من مديونيتها في اكبر خفض للدين العام منذ سنوات ، وثانيهما : ان المشاريع التي تضمنتها الميزانية الجديدة ليست هي المشاريع الوحيدة التي ستطرح هذا العام ، بل ان هناك مشاريع اخرى سيتم تمويلها من فائض ميزانية العام الماضي البالغ 108,5 مليارات ريال . إن مئات المشاريع الخاصة بالبنية التحتية التي تضمنتها الميزانية بين إنشاء المدارس وبناء المدن الجامعية وتوسيع المستشفيات القائمة وإقامة المستشفيات الجديدة وشق الطرق وتطوير الموانئ والمطارات ومشاريع تطوير القضاء والإنفاق على المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية وتخصيص مبالغ طائلة لبرامج معالجة الفقر واستمرار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث يعني أننا أمام خطة متكاملة للتحفيز الاقتصادي وحركة نشطة لكل القطاعات في المملكة . ان الإنفاق على المشاريع ليس فقط سببا للنمو الاقتصادي بل نتيجة له أيضاً ، فمع فتح الآلاف من الوظائف الجديدة وزيادة دخل المواطن السعودي والتركيز على معالجة الفقر وطرح المشاريع الجديدة يزيد من دخل المواطن ويزداد إنفاقه وهذه العلاقة المتبادلة تؤدي إلى استثمار أعلى ونمو أعلى في الاقتصاد. إنّها بحق ميزانية خير من رجل خير وحكومة وضعت المواطن والمجتمع على رأس أولوياتها ورفاهيته وأمنه الاجتماعي والاقتصادي أهم أهدافها.