مطالب بتشكيل لجنة مستقلة لتقييم الأداء 20 مليار ريال لإنقاذ شركة الكهرباء من أزمتها المالية

Abstract

مطالب بتشكيل لجنة مستقلة لتقييم الأداء 20 مليار ريال لإنقاذ شركة الكهرباء من أزمتها المالية الدمام: خالد اليامي أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله عبد العزيز إلى وزارتي المالية والمياه والكهرباء لاتخاذ كل ما من شأنه توفير الدعم اللازم لقطاع الكهرباء في كافة المجالات، المالية، والتنظيمية، والتخطيطية، وبما يمكن الشركة السعودية للكهرباء من مواجهة متطلبات توفير الخدمة الكهربائية على المديين القريب والبعيد. وأشار الحصين إلى أن تلك التوجيهات الكريمة تأتي انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على انتظام وتوفير الطاقة الكهربائية في كافة مجالات استخدامها، نظرا لما تحققه من راحة ورفاهية للمواطن والمقيم. إلى ذلك كشفت مصادر لـ الوطن أن تعهداً حكومياً قدم لدعم شركة الكهرباء السعودية بمبالغ قدرت بـ20 مليار ريال خارج ميزانيتها تستهدف إخراجها من أزمتها الطاحنة في ظل عدم توفر الموارد التي تمكنها من استكمال مشاريع توسعية . وأضاف المصدر أن تصريح وزير المياه الكهرباء أمس بشأن توجيه خادم الحرمين الشريفين بدعم الشركة يأتي بعد لقاء جمعه بوزيري الكهرباء والمالية خلال الأيام القليلة الماضية اطلع فيه على حيثيات المشكلة. وألمح المصدر إلى إمكانية لجوء شركة كهرباء السعودية إلى رفع التعرفة خاصة بعد أن لوحت بذلك في اجتماع لها مؤخرا مع بعض الصناعيين خصوصا وأنها تقدم الخدمة بسعر التكلفة أي 12 هللة للكيلو واط الواحد، وسيوجه جزء من المبلغ لبناء وصيانة محطات توليد فضلاً عن معدات وآليات مرتبطة بالإنتاج المباشر وصل عمر بعضها إلى 60 عاماً. من جهته لم يعلق نائب رئيس شركة الكهرباء للعلاقات العامة عبدالسلام اليمني على التوجيه خلال اتصال الوطن به أمس مؤكداً أن الشركة وحتى وقت صدور التوجيه لا تملك معلومات بهذا الخصوص. من جانبه اعتبر عضو غرفة الشرقية رئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي أن أساس مشاكل شركة كهرباء السعودية هيكلية مطالبا بتشكيل لجنة لتقييم أوضاع الشركة تضم مكاتب استشارية محايدة وممثلين من القطاع الخاص بعيدا عن موظفي الشركة. وشدد الجشي على أن الحل الأساس يكمن في القيادة الإدارية القادرة على تحديث بنية الشركة ومحطاتها وتجديد هيكلها الإداري والتنظيمي وتحديد بعدها الربحي وحل مشكلة الديون المتراكمة على الشركة وأهمها مديونية شركة أرامكو والتي تقدر بـ 3 مليارات ريال. وفي ذات السياق رحب عضو اللجنة الصناعية الوطنية الدكتور زامل المقرن بتوجيه خادم الحرمين وقال إنه من المهم الوقوف على مواطن الضعف وكذلك الهدر في الشركة ومعالجته في المقام الأول ووضع خطط إستراتيجية ومناقشتها مع الشركاء الرئيسيين من المستهلكين. من جانب آخر علمت الوطن أن هذا التحرك السريع من الجهات العليا جاء بعد تحذيرات من خبراء ومسؤولين في الشركة من احتمال تدني أوضاع هذه الخدمة في المملكة في أعقاب الانقطاع الذي خيم على المصانع في المنطقة الشرقية منتصف أغسطس الماضي في ظل امتناع القنوات التمويلية الخاصة عن إقراضها لتواضع نتائج قوائمها المالية. ورشحت معلومات لـ الوطن أن الهدر التنظيمي في الشركة كمن في انتقادات كبيرة وجهت للكم الهائل من القيادات في الشركة حيث يوجد نحو 39 نائباً للمدير العام يتقاضون مرتبات وحوافز كبيرة، وكان ذلك من أسباب استقالة الرئيس التنفيذي السابق عبدالعزيز الصقير الذي تنحى بعد أن رفض مجلس إدارة الشركة خططاً قدمها له تشتمل على خفض للعمالة الفائضة.