أكد أن الأوامر الملكية قللت من الضغوط التضخمية المحلية .. محافظ مؤسسة النقد: ربط الريال بالدولار يخدم الاقتصاد السعودي

Abstract

أكد الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد، أن قرار ربط سعر صرف الريال بالدولار يخدم الاقتصاد الوطني؛ لأنه مبني على مصالح اقتصادية بحتة وعزز من سياسة السعودية في مواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية، ويعمل على استقرار الاقتصاد لعدة أمور رئيسة وهيكلية في اقتصاديات العالم. جاء ذلك في حفل تأسيس جامعة عفت عمادة للدراسات العليا الذي رعته الأميرة لولوة الفيصل رئيس مجلس أمناء الجامعة، بحضور الأمير تركي الفيصل. وأضاف الجاسر، أن تسعيرة النفط تتم بالدولار.. وتسعيرة الجزء الأكبر من وارداتنا بالدولار، ونرى أن هذه السياسة ساعدت في توفير الاستقرار للمستثمرين في منطقة تجري فيها التدفقات المالية غالبا بالدولار. وتوقع الجاسر أن تسهم الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أخيرا في زيادة المعروض من المساكن؛ مما سيقلل الضغوط التضخمية المحلية الناجمة عن الإيجارات مستقبلا. وأشار الجاسر إلى أن الأسعار التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأربع الماضية كانت ناشئة عن عوامل لا علاقة لها بالسياسات النقدية، بل كانت نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا وارتفاع أسعار العقارات والإيجارات بسبب تباطؤ الاستثمار في هذا المجال. كما أشار إلى معدلات التضخم السنوي شهدت تراجعا من أعلى مستوى وصلته في 2008 حيث سجلت11.1 في المائة، إلى 4.7 في آذار (مارس) 2011، وأنه من المتوقع أن تسهم الأوامر الملكية في زيادة المعروض من المساكن مما يقلل المالية العالمية ضغوط التضخمية. وقال الجاسر: إن الدولار العملة الأعمق والأقوى حتى وقتنا الحاضر ويتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في المملكة، إذ إن المعاملات الاقتصادية المحيطة في المملكة تتم بالدولار، فأكثر من 70 في المائة من واردات المملكة مسعرة بالدولار؛ لذلك نحن في حاجة إلى استقرار الريال والدولار من أكثر العملات التي عملت على استقرار الريال. وأضاف الجاسر نحن لا نقول إن الدولار ممتاز، لكنه الأفضل في الوضع الراهن لاقتصاد المملكة الذي يعتمد على النفط، لكن عندما يشكل النفط 10 في المائة من الاقتصاد السعودي وتدخل منتجات استثمارية جديدة يصبح هناك احتمالية بفك ارتباط الريال بالدولار. وأشار إلى حرص مؤسسة النقد على تطبيق المعايير والقواعد الدولية للرقابة المصرفية مثل لجنة بازل للرقابة المصرفية الفعالة؛ إذ يتراوح معدل كفاية راكال المصارف في المملكة وفقا لمعيار بازل ما بين 17 إلى 22 في المائة، كما أصدرت العديد من اللوائح حكومة الشركات وقواعد التدقيق الداخلي الخارجي، وغيرها من الأنظمة والتعليمات الهادفة إلى تعزيز وحماية النظام المصرفي والمالي وأولت مؤسسة النقد اهتماما كبيرا لتطبيق أحدث التقنيات في مجال الخدمات المصرفية، فأنشأت إدارة للتقنية البنكية في المؤسسة. وقال الجاسر: أثبتت الأزمة المالية العالمية الأخيرة نجاح السياسة الحصينة التي اتبعتها المؤسسة؛ إذ عبرت مصارفنا ونظامنا المالي هذه الأزمة بأقل الأضرار وكان محل تقدير وثناء العديد من الجهات الدولية المتخصصة.