لجنة عليا لتقييم القضاء

Abstract

لجنة عليا لتقييم القضاءعبد العزيز محمد هنيدي في مقالنا السابق دار الحديث عما طرأ على ديوان المظالم في ظل نظام القضاء الجديد حيث أشرنا إلى انتقال القضاء التجاري والجزائي من الديوان إلى المحاكم الجزائية والتجارية فأصبح تركيز الديوان ينصب على القضاء الإداري (القرارات الإدارية والعقود)، وفي هذه الحلقة نتناول بعض الاقتراحات التي ستساعد - بعون الله تعالى - على زيادة تطوير القضاء في بلادنا، فأرى أن تشكل لجنة عليا مستقلة مكونة من نخبة مختارة من القضاة المتقاعدين والمحامين والحقوقيين المحترفين من العاملين في هيئة وجمعية حقوق الإنسان، إضافة إلى الكُتاب المتميزين في الشأن الحقوقي وتُطعم اللجنة بشخصين أو ثلاثة من ذوي الخبرة في المجال الإداري وتقنية المعلومات وترتبط هذه اللجنة مباشرة بخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- وتكتب مهمتها وواجباتها عن طريق لجنة مصغرة تنبثق من اللجنة العليا. وتهدف اللجنة إلى معرفة مدى تفعيل نظام القضاء لتحقيق رسالته وما التحديات التي تعترضه؟ والأسباب التي منعت من صدور بعض الأنظمة والمدونات التي تعتبر ملاحقاً لذلك النظام؟ ويمكن لتلك اللجنة أن تقوم بزيارة رئاسة القضاء الأعلى وما تراه من المحاكم لتطلع على الوضع على الطبيعة وتوجه ما تراه من الأسئلة، وهذه اللجنة ستكون عوناً كبيراً بعد عون الله تعالى لرئاسة القضاء الأعلى للحصول على المساندة المالية والقوى العاملة والأجهزة الحديثة إلخ ...، وعلى اللجنة أن تُقدم تقاريرها وتتلقى التوجيهات السامية للمضي في المهمة أو يسدل الستار عليها إذا تحقق الغرض من تكوينها، مع العلم أن فكرة اللجنة المستقلة المذكورة وردت في التقرير الثاني للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وبشكل خاطف، كما أرى أن يركز على الاستفادة القصوى من مركز البحوث في مجال القضاء الواسع. ومن الأمور التي تستحق الدراسة الأخطاء التي ارتكبت من القضاة ومعرفة أسبابها والحلول، وكذلك تحديد زمن معين لكل قضية معروضة على المحاكم حسب طبيعة ونوعية القضية وملابساتها حتى يُعرف الوقت المناسب لدراسة القضية والقضاء فيها ثم البت في الحكم حتى تعرف المدة وحتى - نعرف ونميز القضايا التي يتأخر فيها البت وتلك التي تنجز في وقتها - وبالتالي يتم تقدير الضرر الذي حصل للشاكي والمتضرر من التأخير ويتم – تعويضه حسب النظام، كما يجب مقارنة القضاء لدينا بالقضاء في دول الخليج وبقية الدول العربية ثم الإسلامية والعالم الغربي ومن خلال المقارنة نأخذ ما نستفيد منه ويغض الطرف عن الباقي، كما أن استمرار الندوات والمؤتمرات والمحاضرات والحوار في الشأن القضائي يثري مركز البحوث والدراسة لدراسة الاستنتاج والتوصيات التي تمخضت عنها تلك الفعاليات، ومن أهم مصادر المعلومات لذلك المركز ما تنشره الصحف وخاصة المحلية في الشأن القضائي لدينا وما أتذكره من أمثلة لما نشر في الصحف ما كتبه الأستـــاذ الكاتب/ عبد العزيز السويد في (الحياة) الصادرة في 9/2/2010م بعنوان (الإعلام والقضاء) وهو عبارة عن حلقتين يحث فيهما الكاتب عن مدى موضوعية النقد الذي يوجه للقضاء لدينا في الصحف بسبب أحكام قضائية صدرت من المحاكم ويشك في صحتها وبعض الناس لا يرى نشر تلك المقالات المعادية للقضاء لأن صحفنا تقرأ في الخارج وأن ذلك يطول سمعة المملكة ولم يقنع الكاتب بهذا الرأي حسبما أشار إليه في مقالته وبرر الأسباب، وهناك مقالة أخرى لكاتب آخر عن القضاء التجاري وحقوق الإنسان نتناولها إن شاء الله في الحلقة (112) القادمة.