فاطمة ومنصور ويوم مشهود

Abstract

فاطمة ومنصور ويوم مشهود أ.د. سالم بن أحمد سحابأجمل ما قرأت صباح الأمس بل هو من خير ما قرأت منذ شهور طويلة كان القرار السليم العظيم (العادل) الذي ألغى حكماً قضائياً سابقا أمر بالتفريق بين زوجين متحابين لهما طفل وطفلة، بناء على ما أسمته مذكرة الاستئناف (أدلة مهلهلة) وابتعاداً عما هو في الواقع (أدلة قاطعة) لا تجيز التفريق بينهما.شكراً أولاً لخادم الحرمين الشريفين الذي أجاز إعادة النظر في القرار المجاز أنذاك من هيئة التمييز قبل اعتماد النظام القضائي الجديد الذي يتيح التقدم للمحكمة العليا التي أنشئت حديثا، فكانت بحق فتحاً ونصراً للحق ودحراً للجور والظلم. وشكراً للمحامي أحمد السديري المكلف من هيئة حقوق الإنسان التي هي الأخرى جديرة بكل تقدير وتكريم واحترام، فتلك ستظل نقطة مضيئة في مسيرتها الشريفة، ليس لصالح هذه القضية فحسب، وإنما لأنها تؤصل لما بعدها من قضايا مشابهة تعود بنا للأسف إلى عصر ما قبل الإسلام، الذي رفع من شأن الإنسان تكريماً وتكويناً وتفضيلاً، ثم فاضل بين الإنسان والإنسان بالتقوى لا غير.ثم تعظيم سلام للسيدة فاطمة العزاز ولزوجها منصور ابن الأصل والحسب والنسب، فهما لم يفرطا في حقهما المشروع، وفي بيتهما الهانئ، وفي حبهما الكبير، وفي صغيريهما البريئين، ولم يضرب اليأس قلبيهما فصبرا وصابرا وعلما أن مع العسر يسرين، وأن الحق مهيمن ولو بعد حين.هذا الحكم القوي الناصع يمهد لما بعده، ويرسم خطاً فاصلاً ومعلماً واضحاً لكل من تسول له نفسه الدعوى بدعوى الجاهلية خاصة بعد التحام الأسرة وقيام البيت ونشوء الذرية. وهذه المذكرة التي أعدت للاستئناف بما فيها من حيثيات وأدلة، واستشهادات وأقوال.. جديرة بأن يدرسها قضاة الأحوال الشخصية، وأن ينتقدوها إن شاءوا تمحيصاً لها وتطويراً لتكون نبراساً تسير على هديه مجالس القضاء إحقاقاً للحق ورداً للدعاوى التي لا تنطلق إلا من شكليات ليس لها أصل في الحياة المدنية المعاصرة كما في مبادئ الإسلام الخالدة.وأما إخوة فاطمة فقد آن أوان قبولهم لكلمة المحكمة العليا، بل وإذعانهم لها، والاعتذار لفاطمة عما سببوه لها من حرج وعنت ومشقة بل وجروح غائرة في النفس والقلب.