وزير العدل : إنشاء الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم تميز للمملكة عن سائر البلدان

Abstract

رفع معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على انشاء الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وقال «ان الموافقة الكريمة على انشاء الهيئة تعد نقلة نوعية في المحافظة على الاموال التي لا حافظ لها وتنظيمها والاشراف عليها حسب مقتضيات الشرع وبما يضمن ايصال الحقوق الى أصحابها». وأكد معاليه أن هذه الموافقة الكريمة تأتي في اطار التميز الذي تعيشه المملكة عن سائر البلدان الاخرى بأن مكنها الله سبحانه وتعالى من تحكيم الشريعة الإسلامية واقامة أعلامها وأحكامها مع الافادة مما أنتجته مدنية العصر من منافع وخيرات وصياغة كل ما يتعلق بتأصيلها وثوابتها وقواعدها في قوالب مدنية اجرائية وادارية ضابطة ومحققه لمصالح العباد. وأوضح معالي وزير العدل أن مقر الهيئة سيكون في مدينة الرياض وستكون لها فروع في سائر مناطق ومحافظات المملكة على أن تتولى الهيئة الولاية على الاموال التي لا حافظ لها الا الله سبحانه وتعالى وتمارس من الاختصاصات مثلما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم وفق الشريعة الإسلامية والانظمة المرعية في البلاد. وأشار معاليه الى أن أموال الهيئة تتكون من الاموال التي تسهم بها الدولة (وفقها الله) والدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة نشاطاتها المختلفة وجميع أموال المشمولين بهذا النظام والاموال التي تؤول اليها من أي جهة أخرى اضافة الى ما يقبله مجلس الادارة من مساعدات وهبات وتبرعات. وبين معالي الدكتور آل الشيخ أن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ستحل محل ادارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل وتؤول اليها ما لهذه الادارة ولبيوت المال في المحاكم من حقوق وما عليها من التزامات. واختتم معالي وزير العدل تصريحه بشكر الله سبحانه وتعالى على ما قيض لهذه البلاد من قيادة حكيمة أسهمت في احاطة جانب القضاء وما يختص بحياة الناس بالرعاية والاهتمام والتطوير بما يخدم العدالة واحقاق الحقوق وحفظها لمستحقيها في المجتمع السعودي المسلم. ومن جانبه أشار فضيلة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي الى وجود مبالغ ضخمة تقدر بمئات الملايين من الريالات مجمدة في بيوت المال في المحاكم تخص فئات من المجتمع هي أحوج ما تكون الى تنميتها واستثمارها والاستفادة منها ومن عوائدها ومن هنا نشأت فكرة هذا المشروع الرائد. وقال «لقد فوجئت بوجود هذه المبالغ وتتبعت التعليمات المتعلقة بها والاجراءات التي تنظم العلاقة بين المحاكم والمستحقين لها فوجدتها بنيت على أعراف واجتهادات ينقصها الكثير من التأصيل والضبط فنشأت فكرة اعداد هذا النظام وتم عرض الفكرة على معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ فوجه معاليه بتبنيها وشجعنا على المضي في البدء بهذا المشروع فصدر قرار معاليه رقم (4348) وتاريخ 3 / 9 / 1419ه القاضي بالموافقة على تشكيل لجنة مختصة لدراسة وضع نظام متكامل لحفظ هذه الاموال وادارتها واستثمارها وظل يتابعنا في كل مراحل الدراسة والاعداد والمراجعة في الوزارة وفي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وفي مجلس الشورى حتى تم اقراره في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الاثنين الموافق 12 / 3 / 1427ه. واستعرض فضيلة الدكتور عبدالله الحديثي ابرز ملامح النظام ومميزاته حيث يتكون من (41) مادة ومقسم الى تسعة فصول على النحو الاتي.. الفصل الاول.. تضمن انشاء الهيئة واختصاصاتها حيث نصت المادة الاولى على انشاء الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ومقرها مدينة الرياض ويكون لها فروع في مناطق ومحافظات المملكة الاخرى ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. ونصت المادة الثانية على أن الهيئة تتولى حفظ الاموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما (الا الله) وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية والانظمة المرعية ولها على الاخص ما يأتي.. 1- الوصاية على أموال القصر والحملالذين لا ولي ولا وصى لهم وادارة أموالهم. 2- القوامة على أموال ناقصي الاهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيما لادارة أموالهم. 3- ادارة أموال من لا يعرف له وارثوأموال الغائبين والمفقودينوالوكالة عنهم في المسائل المالية.