القضاء السعودي بين أصالته وتطويره

Abstract

تطوير القضاة أنفسهم هي أهم نقطة بعد تقنين الأحكام القضائية لأنهم المعنيون بهذا التنظيم، وآليات تطوير القضاة تحتاج إلى جهد مضاعف تبدأ من قناعة القاضي نفسه قبل الشروع في عملية التطوير ذاتها كان لي شرف حضور محاضرة معالي وزير العدل د. محمد العيسى مساء الثلاثاء الماضي في أروقة الجامعة الإسلامية بالمدينة، تلك الجامعة التي أصبح حضورها الثقافي وتجديدها الفكري ونشاطها المشهود للجميع يأخذ منحى تجديداً، جعل الجامعة تتفاعل مع قضايا المجتمع وتواكب تطوراته وتحولاته، بفضل ذلك الرجل المنفتح والمتواضع والنبيل، معالي مدير الجامعة الدكتور: محمد العقلا الذي يشهد له كل من عرفه أنه استطاع خلال بضع سنوات أن ينقل الجامعة من حيز الفعل الأكاديمي التقليدي الضيق إلى حيز الفعل الثقافي المنفتح والمتفاعل مع المجتمع وقضاياه، وكان منها محاضرة وزير العدل: التي كان عنوانها: ( القضاء السعودي بين أصالة المنهج ورغبة التطوير). المحاضرة كانت زاخرة بالكثير من المعلومات التي قد تغيب على رجل علاقته بالجانب القضائي علاقة بسيطة لا تتعدى ما يثار بالصحف أو ما يسمعه في المجالس أو ما يتماس معه شخصياً بوصفه مواطناً لابد من أن تكون له قضية لها اتصال بالجانب القضائي من هنا أو هناك، وجاء وزير العدل في محاضرته تلك، ليحاول تصحيح الكثير من الالتباس في التصور العام عن قضائنا السعودي متسلحاً بالتقارير والإحصاءات والأرقام والنِّسَب التي ذكر جزءاً منها في المحاضرة، كما أنه تعدى إلى مقارنة قضائنا السعودي مع القضاء في الدول العربية أو الدول الغربية كعدد قضاة المملكة عن غيرهم على اعتبار مثالية عدد القضاة السعوديين حيث يفوق عددهم النسبة المعمول بها عالمياً أو مقارنته الوقت التي تستغرقه الأحكام القضائية، حيث سرعتها في القضاء السعودي عن غيره في بعض الدول الأخرى على حد قول معالي الوزير، وهذان مثالان من أمثلة المحاضرة وليس حصراً. من الصعب الإلمام بجميع القضايا التي أثارها الوزير أو أثارها المداخلون من الحاضرين والحاضرات، ولأهمية القضايا التي أثارها، فإننا نأمل من المسؤولين عن ترتيب المحاضرة أن يعملوا على تفريغها ونشرها في الصحف، أو نشرها في موقع الجامعة ليتسنى لمن أراد الاطلاع عليها. لقد نحى الوزير في محاضرته ومنذ بدايتها، وأكد على ذلك كثيراً وبشكل واضح وصريح إلى فك الخلط بين جانبين: الجانب الموضوعي الذي يدور في إطار مادة....