الأمر الملكي... والفتوى

Abstract

الأمر الملكي... والفتوى محمد الدحيم كان القرار الملكي الصادر أخيراً، بشأن تنظيم «الفتوى»، وتطرق للحسبة، والخطابة، وما يتصل بها من قضايا، كادت تعم مفاصل المؤسسات الدينية في البلاد، يعد تنظيماً مهماً، المرتجى منه أن يطفئ نيران الجدل، وينظم السوق التي أصبحت قبل القرار الملكي، غاية في التذبذب والصخب. وليس أكثر في الوسط الثقافي الإسلامي اليوم من «الفتوى»، سواء كانت علمية أو سطحية، تحت الإملاء أو تحت الطلب، للخاص أو للعام، تقليدية أو تجديدية، وسواء كانت ظرفية راهنة، أو مآلية واعية، المهم أن سوق الفتوى هي الرائجة وبقوة في ظل ما تتيحه وسائل الإعلام ووسائط الاتصال، ومن هنا فـ «الفتوى والمفتي» في أزمة كبيرة وخطرة، ليس ضحيتها المفتون وفتاواهم، ولكن ضحيتها مجتمعات تعشق الدين والحياة معاً، ولكنها أمام بعض الإفتاءات تستشعر الذنب ويؤنبها الضمير، بيد أن الدين ليس فيه من ذلك شيء (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، ومجتمعات هي أكثر وعياً من تلك المجتمعات المصدرة للإفتاء، تنتقل إليها الفتاوى القاصرة فتعوق مشاريعها وتشكك في مشروعيتها. وفتاوى أخرى عطلت التنمية أو أخرت مخرجاتها، وعلى صعيد آخر فتاوى افتقدت العقل الاجتماعي والأدب الإنساني وأساءت للإنسانية وللمعرفة، وليس للدين كما يتوهم المرابطون على خط المواجهة. فالدين لله والله قوي غالب وعليم حكيم - جل شأنه - وفي التنزيل (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)، وفي الحديث «إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه». وبالتأكيد فإن لهذه الأزمة مصادرها التي يجب الوقوف عندها، فالأمور لا تحصل اعتباطاً بل وفق قانون «الصدى»، أي هذا الصدى رجع ذاك الصوت، ووفق قانون «السبب والمسبب».المعالجات الفكرية التي تتم متجاهلة مصادر الأزمة هي إضافة للأزمة ذاتها وغاية ما تقدمه كبسولات مسكنة تهدئ المرض ليستعيد قوته، كاستراحة المحارب، وهذه تجربتنا مع فتاوى التكفير والتبديع، وما تلاها من فتاوى السلوك الاجتماعي، ثم فتاوى ما أسميه «فتاوى العلاقات العامة» ثم، ثم، ثم... (ويخلق ما لا تعلمون) وبالجملة فقد تجاهلنا ممارسات غالطة لفهم القرآن والسنة، غلط في اللغة وغلط في التركيب، وغلط في أدوات الاستدلال، وغلط في التطبيق والممارسة. ليس كل من قرأ فهم، وليس كل من فهم أدرك حقائق الأمور ومتغيرات الأحوال ومسالك المصلحة، وفي هذا يقول الفقيه ابن تيمية «فضيلة الفقيه من يعرف....