أكد أن القضاء مرحلة نهوض ابن حميد لـ اليوم : تعيين قضاة تفتيش في جميع المناطق قريباً

Abstract

كشــف رئيس الـــمجلس الأعلى للقضــاء الشيــخ الــدكتور صالح بن عبدالله بن حميد ان المجلس يعكف حاليــاً لإيجاد وظيفــة تحـــت مسمـــى قاضي تفتـــيش فــي جميـــع المـــناطق واخــتيار قضاة لها وسيتم اعتماد ذلك قريباً. وقــال ابن حميــد في تصريح خاص لـ اليوم ان صدور لائحة التفتيش تهدف آلياتها لتطوير عملية التفتيش، موضــحاً أن التفتيش لا يهدف لتلمس الأخطاء وإنما بـــحث الــتعـــاون مــع الــقضـــاة لــتــحسين الاداء وصــولا الــى مــا يسعى اليه ولاة امر هذه البلاد من ان يكــون القضاء السعودي محط رضا المستفيد من مواطن ومقيم. واوضح أن مرفق القضاء في المملكة ولله الحمد فيه خير كثير والقضاة يقومون بعملهم على اكمل وجه وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ يتفاعل مع القضاة ويتفهم مطالبهم وأوضاعهم وظروفهم ونسعى معهم جميعا لتحسين المرفق القضائي من خلال ورش العمل التي يشاركون فيها. وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن النظام القضائي الجديد بقواعده ولوائحه تم بمشاركة القضاة في العمل والتفاعل وعمل الاستبيانات وغيرها مؤكداً بأن الاهم من ذلك هو ان القضاة متفهمون للمرحلة الحالية التي هي من مراحل النهوض بالقضاء. وجاءت تصريحات رئيس المجلس الأعلى للقضاء لـاليوم عقب اختتامه زيارة رسمية قام بها لمملكة البحرين الشقيقة، وقال ابن حميد نحن سعداء بهذه الزيارة وقد التقينا بقيادة المملكة الشقيقة وعلى رأسها الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء والتقينا بالنواب بمجلس النواب ولقينا الحفاوة والكرم. مشيراً إلى التعاون بين المملكتين في كل جوانب المرفق القضائي وعلى مستوى المحاكم وعلى مستوى القضاة وعلى مستوى تبادل الخبرات. من جانبه اوضح نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله ال خليفة ان هذه الزيارة امتداد لعلاقات اخوية وعلاقات اسرية وعلاقات رسمية طويلة الامد. وقال : التقاؤنا مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حميد فرصة جديدة للتباحث والتشاور في كل الامور التي تهمنا والزيارات بيننا الحقيقة ليست على جدول اعمال وهي مفتوحة ولله الحمد ونتبادل فيها ما شئنا من مواضيع ونتباحث فيما هو خير للبلدين. وأضاف ان هناك تعاونا في شتى المجالات وتبادل الخبرات وتبادل الانظمة والتشريعات اذ ان أي بلد يمكن ان يأخذ من البلد الآخر التشريعات التي يراها مناسبة وتحقق مصلحة البلد، ومن هنا جاء تبادل الزيارات والخبرات القضائية بين دول مجلس التعاون وطبقت ونحن نسير عليها منذ انشاء مجلس التعاون