حسب تقرير دولي اعتمدته مجموعة العمل المالي الفاتف: المملكة الأولى عربيا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

Abstract

حسب تقرير دولي اعتمدته مجموعة العمل المالي «الفاتف»: المملكة الأولى عربيا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابالاقتصادية من الرياض حققت المملكة أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الـ40 المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والتوصيات التسع الخاصة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، حسب تقرير دولي اعتمدته مجموعة العمل المالي الفاتف، ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المينافاتف. ووضع التقرير المملكة في المرتبة الأولى عربيا، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين. واعتمدت مجموعة العمل المالي الفاتف تقرير تقييم المملكة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماعها الذي عقد في أمستردام خلال الفترة من 23 إلى 25 حزيران (يونيو) 2010 بعد اعتماده من قبل مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المينافاتف، خلال اجتماعها الذي عقد خلال الفترة من 2 إلى 5 مايو 2010 في تونس. وعبر الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال عن تقديره لاعتراف المجتمع الدولي بجهود المملكة المبذولة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لحرص وتوجيه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ومتابعة ودعم ولاة الأمر وتعاون الوزارات والجهات الحكومية، خصوصا المتمثلة في اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال. وقال:إن اعتماد تقرير التقييم هو اعتراف دولي بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من أولوية عالية والتزام مستمر بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإدراك لما تمثله هاتان الجريمتان من مخاطر على النظام المالي وغير المالي المحلي والإقليمي والعالمي.. ويأتي اعتماد التقرير تأكيدا لسلامة موقف المملكة والإجراءات المتخذة تجاه جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المستمد من التزامها بالشريعة الإسلامية السمحة وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وقال تحقق هذا التقييم الإيجابي بفضل من الله ثم بفضل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومن خلال تشكيل عدد من فرق العمل المختصة، ومن خلال الإطار المؤسسي الفعال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الفعال من الجهات المعنية من الوزارات والأجهزة الأمنية والقضائية وأجهزة التحقيق والادعاء العام ومؤسسات القطاع والأعمال والمهن غير المالية. وأشار محافظ مؤسسة النقد إلى أن ما تحقق جاء نتيجة اتخاذ الجهات المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة إجراءات تطويرية عديدة من ضمنها إصدار اللوائح والتعليمات الموجهة للجهات الخاضعة لإشرافها سواء مؤسسات مالية أم غير مالية، والتأكد من احتوائها على أهم المستجدات ذات العلاقة، والتأكد من فاعلية تطبيقها. وقامت حكومة خادم الحرمين الشريفين بدور بارز في دعم الجهود الدولية والإقليمية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث انضمت لعديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة وجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بصفة خاصة، وعملت على تطوير الإطار المؤسسي لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الهياكل الإدارية للأجهزة المعنية ورفع مستوى كفاءة وفاعلية وحدات العمل فيها.