مطالبة القطاع الخاص بالتفاعل مع قرار رفع الحد الأدنى للرواتب

Abstract

أكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف علي بن عبدالله العايد، أن الأوامر الملكية التي صدرت تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل التنمية المستدامة؛ لأنها قرارات هادفة للتطوير وتأكيد عمق التلاحم بين الشعب وقيادته، التي تسعى إلى توفير أسباب الراحة والحياة الكريمة لكل مواطن ومواطنة. ونوه باعتماد رفع الحد الأدنى للرواتب إلى ثلاثة آلاف ريال لكافة العاملين في الدولة مما سيؤدي إلى إقبال الشباب السعودي على كثير من المهن والوظائف التي تندرج تحت هذه الفئات الوظيفية، مهيباً بالقطاع الخاص التفاعل مع قرار رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين فيه؛ مما سيسهم في توفير العيش الكريم لأبناء الوطن. وأوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف أن صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم العالي سينعكس إيجاباً في بذل المزيد من الجهد والعطاء ورفع الحماس لموظفي الدولة، وتحفيز طلاب وطالبات التعليم العالي وزيادة تحصيلهم العلمي. من جانبه، قال رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري، أن الأوامر الملكية لامست احتياج المواطنين كافة واستقبلها الشعب بفرحة عارمة. وأشار إلى أنها قرارات تاريخية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حيث عالجت بشكل مباشر وشامل أموراً أساسية كالبطالة والإسكان والفساد، إضافة إلى الخدمات الصحية، وهي تتويج لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه وطبقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ سنوات.