اعتبر تحديد اليات وجدول زمني ضمانات قوية للتنفيذ .. مجلس الغرف : القرار الملكي يعالج اشكالات سوق العمل بشمولية ويحقق تطلعات القطاع الخاص

Abstract

أكد مجلس الغرف السعودية أن القرار الملكي الخاص بمعالجة مشكلة تزايد أعداد الخريجين ورفع السعودة يمثل برنامج عمل شاملا لمعالجة كافة أوجه المشكلة من منظور علمي ووفق دراسة مفصلة وواقعية. جاء ذلك في بيان لمجلس الغرف حول ما احتواه الأمر الملكي وتضمن تحليلا ورؤية اقتصادية للقرار ومدلولاته من وجهة نظر القطاع، وثمن فيه اهتمام القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني – حفظهم الله بقضايا وهموم المواطنين من خلال استصدار مثل هذه القرارات التي تصب في مصلحة جميع فئات المجتمع. وفيما يتعلق بالتأكيد على توفير قروض ميسرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها فنيا أكد المجلس أن ذلك سيسهم في خلق فرص عمل كبيرة للمواطنين في مجال الأعمال الحرة حيث يعتبر هذا القطاع أكثر قدرة على التوظيف وخلق فرص عمل متنوعة للشباب. ويري المجلس أن القرار سيقلل من نسبة العمالة غير الماهرة في سوق العمل السعودية وذلك من خلال إلزامها بشهادة الفحص المهني قبل الحصول على الإقامة وقبل ممارسة العمل وهو ما سيوفر فرص عمل كبيرة كانت تحصل عليها تلك العمالة بعد أن تتحقق لها الخبرة من الممارسة في السوق السعودية التي تعتبر أكبر سوق لتدريب العمالة في العالم، كما سيضيف ذلك قيمة مضافة لأدوات العمل والإنتاج من خلال الاعتماد على العمالة ذات القيمة المضافة مما سيزيد من تنافسية قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني بشكل عام. وأكد المجلس على الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في معالجة كافة القضايا الوطنية وعلى الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في دفع عملية التوطين بكل محاورها، ودعا كافة مؤسسات القطاع الخاص للتفاعل والتجاوب مع ما تتضمنه القرارات والأوامر الملكية مؤكداً ثقته بمؤسسات هذا القطاع ووطنيتها واستجابتها لتوجهات قيادتها الرشيدة وتطلعات المواطنين. وأشار مجلس الغرف السعودية في بيانه إلى أن البرامج التفصيلية لتنفيذ الأمر الملكي والبالغ عددها (12) برنامجاً غطت جميع جوانب المشكلة وعالجتها بحلول عاجلة وقصيرة المدى وأخرى مستقبلية كما حددت جداول زمنية للتنفيذ وحددت مسؤولية كل جهة من الجهات المعنية مما سينعكس بشكل إيجابي على عملية التطبيق والآثار الإيجابية المتوقعة من هذه البرامج. وقال المجلس إنه وبعد قراءة متأنية لأبعاد القرار ومدلولاته الاقتصادية والاجتماعية وجد أنه يلبي ويتناسب مع توجهات دعم عملية....