الفساد.. ومؤشر الشفافية

Abstract

كائن من كان».. هذه العبارة طفت كثيراً على المشهد الإعلامي المحلي مؤخراً وبخاصة عند تناول قضايا الفساد أوعدم الشفافية أو سوء استخدام المال العام أو المناصب الحكومية للحصول على منافع شخصية أو عند تعثّر أو تأخر تنفيذ المشاريع أو عدم تنفيذها كلية وعدم المعرفة بالدقة أين ذهبت المخصَّصات المالية المرصودة لها. في حديثه مع برنامج «الحدث» على قناة الإخبارية السعودية قبل يومين، كرَّر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف نفس العبارة قائلاً إن الهيئة لن تستثني «كائناً من كان» من المتورِّطين بالفساد تعزيزاً لمبدأ الشفافية والنزاهة...». بعض العبارات والتصريحات، خاصة الحكومية أو الرسمية منها، من كثرة تكرارها وترديدها من دون إقرانها بخطوات وقرارات ملموسة تؤكد مصداقيتها، وتغدو فارغة من مضمونها وترسخ في ذهن المتلقي أو المواطن رسالة سلبية جداً تثبت عجز الجهة الحكومية عن اتخاذ القرار الحاسم المناسب مما يُحيلها إلى «مكلمة» تصاريح ليس إلا. لذا ومن أجل ان تكسب هيئة الفساد تعاطف ومساندة الرأي العام والإعلام والنزيهين والنزيهات من هذا الوطن، عليها المسارعة جداً في كشف ورفع الغطاء عن قضايا الفساد أو التلاعب بمخصصات المشاريع أو استغلال المناصب الحكومية وإعلانها في وسائل الإعلام بأسرع وقت من خلال مؤتمر أو بيان صحفي بشكل شفاف وذلك بذكر اسماء المتورِّطين صراحة والمخالفات المالية أو اللا اخلاقية المرتكبة من قبلهم والخطوات التصحيحية المتبعة في استعادة المال العام والتأكد من صرفه حسب القنوات المخصصة له. عند تنفيذ هذه الخطوة سنقول جميعاً للهيئة ونعم الصنيع!! لقد وعدت الهيئة وصدقت حينما صرَّحت بأنها ستكشف رؤوس وأقدام الفساد وأقطاب عدم النزاهة، حيث انها بالفعل لم تستثنِ أحداً «كائناً من كان» !! فمن كان يتصوَّر أن يتضمن بيانها الصحفي اسم هذا المسؤول الكبير أو هذا التاجر أو المقاول أو الشركة العملاقة أو المتنفذ أو المتسلق الكبير وبهذه التفاصيل الواضحة المعتمدة على قرائن وبراهين دامغة. من دون الإقدام على فعل ذلك والذي بالطبع سيغضب الكثيرين ستنضم هيئة مكافحة الفساد إلى قائمة الهيئات الحكومية الأخرى غير الفاعلة التي تؤدي عملها بأسلوب روتيني خالص افقدها أهميتها وحضورها مما حوَّلها إلى حجر عثرة وسبب في تشتيت الانتباه. والأمثلة على ذلك كثيرة، فهيئة حماية المستهلك ومن على شاكلتها حاضرة في الذهن.....