ورشة عمل عن الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى لهيئة حقوق الإنسان

Abstract

الرياض.. افتتح معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبد المحسن آل حسين في الرياض امس ورشة العمل الخاصة بالخطة الإستراتيجية بعيدة المدى للهيئة والتي خصصت لأعضاء مجلس الهيئة وبعض منسوبيها. وقال معاليه في كلمة له خلال الورشة إن إنشاء هيئة حقوق الإنسان يأتي استشعارا بعظم المسؤولية التي أسندها ولاة الأمر إليهم ، ومواكبة لما تشهده المملكة من حركة نمو وتطوير متسارعة في جميع المجالات الاجتماعية الإدارية والاقتصادية، وأن هذه الهيئة تضطلع بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفق معايير حقوق الإنسان الدولية ونشر الوعي بها ، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإرها بصفة مستمرة، من خلال دمج الخبرة العملية بالمرجعيات العلمية،فقد عقدت شراكة بين الهيئة وجامعة الملك سعود ممثلة في معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية، لوضع خطة إستراتيجية بعيدة المدى استجابة للتحديات المستقبلية التي يفرضها الواقع المعاش. وأوضح الدكتور زيد آل حسين أن هذه الشراكة بين الهيئة والجامعة في ظل الاهتمام والدعم المستمرين الذين تلقاهما الهيئة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله الذين يشجعون على الاستفادة من الجهات العلمية الوطنية المتخصصة لدعم مشاريع الدولة الحيوية والجهات الحكومية التي تحتاج إلى الاستشارات العلمية والعملية المتخصصة لتحسين مستوى الأداء العملي، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله. وبين معاليه أن ورش العمل تمثل أداةً مهمة في بناء الخطط الإستراتيجية، من خلال تعميق المفاهيم التي يُحتاج إليها عند رسم الخطط ، آملا أن يتم الاستفادة منها إلى أقصى حد لخدمة أهداف الهيئة، واستعراض العوامل المؤثرة على مستقبل العمل في الهيئة وتحديد البيئات التي سيكون العمل في إطارها، واستعراض الوضع الراهن للهيئة من خلال نقاط القوة والضعف، وكذلك العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر على أداء الهيئة، بالإضافة إلى استعراض النتائج المرجوة التي وضعت أهدافا للمشروع. وتوقع أن تسهم خطوات الهيئة التطويرية التي تقوم بها في نشر ثقافة التخطيط المؤسسي والتفكير الاستراتيجي بين منسوبي الهيئة، من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية والتقنية والأنماط الحديثة في التدريب والعمل الميداني والمَسْحي واستطلاع الرأي العام، لمعرفة مؤشرات انتهاك حقوق الإنسان، ومعالجتها بالوسائل المتاحة والتي ينص عليها تنظيم الهيئة. مع مراعات الخطط التنموية للمملكة والرؤى المستقبلية التي يتطلع إليها المواطن والمقيم، وما يحقق تطلعات ولاة الأمر.