يتناول 3 محاور في 30 بحثاً وورقة عمل مؤتمر للاقتصاد الوطني يبحث مخاطر الاستثمارات السعودية في الخارج ودور المرأة في التنمية

Abstract

د. أسامة طيبجدة - سعد بن عبداللهصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على رعايته المؤتمر العلمي الأول الذي تنظمه كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة العام القادم تحت عنوان الاقتصاد الوطني: التحديات والطموحات. وقال مدير الجامعة الدكتور أسامة بن صادق طيب: إن المؤتمر يأتي انطلاقا من توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يولي التنمية الشاملة وتطوير أدوات وآليات الاقتصاد الوطني جل اهتمامه من أجل رفاهية المواطن، ودفع عجلة التنمية قدماً إلى الأمام، كما ينسجم مع دور الجامعة في التفاعل مع قضايا الوطن وسياستها التي ترمي إلى وضع البحث العلمي في خدمة المجتمع، مشيراً الى أن الجامعة منذ تأسيسها لا تعمل بمعزل عن احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة بكل جوانبها، وترى أن تطبيق الأبحاث ونتائج الدراسات في ميادين العمل ضرورة فالعلم دائماً في خدمة البشرية وهو موجود من أجل الناس أينما كانوا وليس لوضعه على أرفف المكتبات. وأضاف طيب أن كلية الاقتصاد والإدارة سوف تبذل ما في وسعها من أجل أن يخرج المؤتمر بما يتناسب مع الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وحتى يستطيع تحقيق الأهداف النبيلة التي عُقد من أجلها، موضحاً أن الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين ضمانة حقيقية لنجاح المؤتمر وحافز مهم ورئيسي لتنظيمه بما يليق بمقام خادم الحرمين الشريفين، وبما يحقق الفائدة المرجوة للنهوض الاقتصاد الوطني السعودي الذي هو الأضخم في المنطقة وصاحب التصنيف المتميز على مستوى العالم. د. حسام العنقري من جهته، أكد عميد كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري أن الكلية بدأت في الإعداد لتنظيم المؤتمر ووضعت خطة شاملة ومتكاملة تشمل مراحل التخطيط والإعداد والتنفيذ بما في ذلك تحديد محاور المؤتمر ونوعية وعدد الجلسات والأوراق المقدمة والمتحدثين والمشاركين والضيوف، موضحاً أن الكلية أبرمت اتفاقاً مع مركز الخليج للأبحاث لإدارة شؤون المؤتمر وتنظيمه. واضاف العنقري أن المؤتمر يدعم البحث العلمي ويتيح الفرصة لالتقاء والتعارف وتبادل التجارب بين العلماء والباحثين من مختلف دول العالم ويقف على المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني ومعرفة ورصد أهم المعوقات التي تحد من تطوراته وتقويم دور القطاعين الحكومي والخاص في دعم الاقتصاد الوطني وطرح تجارب ناجحة مستمدة من دول نامية ذات تجارب ناجحة. ويتناول المحور الاول التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة لزيادة قيمة وحجم الصادرات السعودية غير البترولية وتفعيل الاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيز دوره في التنمية الشاملة والتركيز على الإفصاح المحاسبي وتقويم تجارب المملكة في تدريب الكوادر البشرية وإعادة تأهيلها وتوضيح دور أخلاقيات العمل في التنمية، ويتحدث المحور الثاني عن التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، ويشمل تقويم مخاطر استثمارات المملكة في الخارج والحوكمة والاقتصاد الوطني والاستثمارات في ظل التشريعات واللوائح في المملكة ودور المرأة في التنمية الاقتصادية. فيما يتحدث المحور الثالث عن دور القطاعين العام والخاص في التنمية الاقتصادية، من خلال دور الدولة في الاقتصاد، ودعم القطاعين العام والخاص للمنشآت الصغيرة وأهمية السياحة في التنمية ودور الحكومة الالكترونية في التنمية. وسيتم قبول من 8 إلى 12 بحثاً لكل محور ويشارك في المؤتمر أعضاء من هيئة التدريس في كليات الاقتصاد والإدارة من جامعات داخل وخارج المملكة وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة والمديرين التنفيذيين والماليين وممثلون عن وزارات التجارة والصناعة والمالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للاستثمار وديوان المراقبة العامة، إضافة إلى متخصصين في الموضوعات ذات الصلة بالمؤتمر من داخل المملكة وخارجها.