الرفع للملك لإقراره 5 وزارات درست نظام هيئة المحامين

Abstract

الرفع للملك لإقراره 5 وزارات درست نظام هيئة المحامين عدنان الشبراوي ــ جدة أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن وزارة العدل سترفع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قريبا، مشروع هيئة المحامين في صيغته النهائية لإقراره، بعد أن تدارسته خمس وزارات وجهات حكومية بهدف تسريع إجراءات إقرار الهيئة.وأوضحت المصادر أن وزارتي الداخلية والعدل، المجلس الأعلى للقضاء، ديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، أكملت مرئياتها حول مشروع إقرار هيئة للمحامين تتولى إكمال المنظومة القضائية بما يتماشى مع النظام القضائي الجديد. وأفادت المصادر ذاتها، أن هيئة المحامين في حال إقرارها من خادم الحرمين الشريفين، ستتولى مهمات عدة وفق لائحتها التنفيذية المقترحة التي عدلت مرات عدة؛ أبرزها تحسين البيئة العدلية والقضائية بما يتلاءم مع النظام القضائي الجديد والأنظمة الأخرى المساندة. وبينت المصادر أنه من المتوقع إصدار ميثاق شرف بعد إقرار هيئة المحامين، يتولى ملاحقة إدارات السجون قضائيا عند تأخرها في إطلاق سراح أي سجين عن موعد خروجه في اليوم نفسه المقرر والمطالبة بتعويضات عادلة له، إضافة إلى التأكيد على سلوكيات المحامين، وإيجاد المكانة والحصانة اللازمة للمحامين.وقالت المصادر ذاتها: «تتواصل مطالب محامين بالتسريع في تشكيل هيئة للمحامين بلائحة تحدد اختصاصاتهم وتكون مرجعية لأعمالهم بعد أن ألمحت الوزارة منذ فترة عن خطوة في هذا الاتجاه، لكنها لم تتوسع فيها كثيرا». ولفتت المصادر إلى أن «وزارة العدل تدعم بقوة هذا الملف وتتبناه، إلا أن الدورة الإدارية والمنظومة الإدارية التشريعية هي من يؤخر إعلان ولادة أول هيئة للمحامين». من جهته، رأى المحامي الدكتور ماجد قاروب في حديث إلى «عكاظ» في هيئة المحامين المتوقع الإعلان عن تأسيسها بأنها مطالبة بمعالجة مشاكل المحامين مع بعض قضاة المحاكم، قائلا: «المحامون يتعرضون للتوبيخ والطرد والتهديد بسحب رخصته من بعض القضاة ويجدون معاملة غير جيدة». وأشار قاروب إلى أن وجود هيئة للمحامين يعطي ضمانات بوجود محام مع المتهم منذ لحظة توقيفه، مرورا بالتحقيق معه إلى أن يحال للقضاء، مع التأكيد أن تتابع الهيئة وجود تهمة تستوجب توقيف المتهم أو أمرا بالقبض عليه. وبين المحامي أن عدد المحامين المرخص لهم من وزارة العدل وصل إلى نحو 1500 محام، متوقعا انضمام نحو ألفين آخرون يكملون دراساتهم العليا في الخارج، إلى جانب نحو 400 خريج سنويا من جامعات المملكة. وذكر قاروب أن ميثاق الشرف الذي ستعمل على إيجاده الهيئة سيضبط أتعاب المحامين وفق سقف معين يراعي تخصص المحامي وخبرته، وما إذا كان محاميا مساعدا أو شريكا في مكتب أو متعاون، إضافة إلى تقدير أتعاب الجهاز الإداري المعاون للمحامي.