جازان: 12878 أسرة نازحة

Abstract

«جازان»: 12878 أسرة «نازحة» جازان - «الحياة» مساعدات مالية عينية قدمت لـ «النازحين». (الحياة)وصل العدد الإجمالي للأسر النازحة في منطقة جازان إلى 12878 أسرة، وأعلنت لجان حصر القرى المتضررة في المناطق الحدودية أن آخر موعد لاستقبال ملفات المحال التجارية المتضررة بمركز الخشل الأربعاء المقبل.وأوضح رئيس اللجان العاملة على حصر القرى المتضررة في محافظة الحرث ومركز الخشل العميد حسن القفيلي لـ «الحياة»، أنه تم الانتهاء من حصر قرى محافظة الحرث من ممتلكات سكنية وزراعية ومركبات ومحال تجارية، وأن عدد الملفات التي تم استقبالها لمن يمتلكون الصكوك أكثر من 350 ملفاً، والتي تم استقبالها من الأجانب 52 ملفاً، ومن يمتلكون التصاريح 36 ملفاً، مشيراً إلى أن عدد الأشخاص الذين تم حصر مركباتهم 201، والذين تم حصر عقاراتهم 3447 شخصاً، والذين تم حصر مزارعهم 109 أشخاص، والذين تم تأمين محال تجارية لهم 210 أشخاص، والذين منحوا أثاثاً 2928 شخصاً.من جانبهم، اشتكى بعض النازحين من تأخر صرف معونات خادم الحرمين الشريفين لأكثر من ستة أشهر. وذكر مواطنون (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم) أنهم من النازحين دون الـ30 عاماً الذين حرموا من مساعدات خادم الحرمين، وأنهم قبل النزوح كانوا اقترضوا مبالغ لتشغيل محالهم التجارية، لكنها تعرّضت للسرقة والتدمير أثناء النزوح، وأنهم الآن عاجزون عن تسديد القروض، مشيرين إلى أنهم تقدموا بشكوى لأمير المنطقة للنظر في وضعهم، لأن حرمانهم من المساعدات راكم الديون عليهم.ولفت المواطن خيرات الأمير إلى أنه نازح من قرية المروة وأن هناك أصحاب شقق مفروشة يهددون النازحين بالطرد، وأن بعض النازحين الذين تأخرت معوناتهم لا يستطيعون تأمين مبالغ الإيجارات، مناشداً المسؤولين إفادتهم بموعد عودتهم إلى قراهم. بينما أشار محافظ الحرث محمد الراجحي إلى أنه يترقب عودة النازحين في أقرب وقت بمجرد تلقي توجيهات من ولاة الأمر بهذا الصدد.من جانبه، أوضح مدير مالية جازان سعيد الشهراني أن عملية تأخر صرف المعونات بسبب ملاحظات طاولت بعض النازحين من تجميد بعض حسابات البنوك، وأنه تم إرسالها للوزارة، وسيتم الصرف للمتأخرين في أسرع وقت، في حين ذكر مدير الدفاع المدني العميد حسن القفيلي أن لجان حصر القرى النازحة أكملت عملها في محافظة الحرث بالكامل، وبدأت تدقيق ملفات المحال التجارية بمركز الخشل، وأن أعمالهم في عمليات الحصر في محافظة الحرث انتهت، مشيراً إلى أن عودة النازحين إلى قراهم تحددها الجهات العليا بعد الاطلاع على دراسة أوضاعهم.