المحيميد: قصر الفتوى على هيئة كبار العلماء سدٌّ للذرائع ومنع للاختلاف

Abstract

نوه المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد بالأمر الملكي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، وقال إن خادم الحرمين الشريفين قد أسدى خدمة جليلة إلى الشعوب الإسلامية في مختلف بقاع الأرض والذين وضعوا كامل ثقتهم في المملكة وجعلوها قدوة لهم في كل شؤونهم كبيرها وصغيرها مثلما هي قبلتهم في صلاتهم وحجهم حيث اعتاد المسلمون على التقيد بالفتاوى الإسلامية الصادرة من هيئة كبار العلماء في السعودية لما يحظون به من علم وثقه ودراية بالأمور الشرعية .. وحفاظاً على هذه المكانة الرائدة وحماية للثوابت الدينية فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين قرار قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء توحيدا لمصدر الفتاوى ولمنع الاختلاف والاجتهاد الذي يكون في غير محله حيث ان فتاوى هيئة كبار العلماء السعودية لها خصائص فريدة تجعلها أكثر قبولا وأكثر ثقة لما يحظى به أصحاب الفضيلة العلماء من الثقة والعلم الشرعي والإنساني خاصة ان فتاواهم مستقلة ولا تخضع لأي ضغوط أو قيود وليس لهم فيها مصلحة سوى التيسير على العباد وفقا لأحكام الشريعة السمحة بخلاف الفتاوى الفردية الاجتهادية والتي ربما تراعي ظرف فئة دون أخرى وربما يكون خلفها مصلحة او منفعة لفئة دون أخرى ومن هذا المنطلق كان لزاما صدور مثل هذا القرار متمنيا ان يواكبه تفعيل وتطبيق من أهل الفتوى ومن وسائل الإعلام ومن الجهات التنفيذية المختصة. الرياض – محمد الحيدرنوه المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد بالأمر الملكي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، وقال إن خادم الحرمين الشريفين قد أسدى خدمة جليلة إلى الشعوب الإسلامية في مختلف بقاع الأرض والذين وضعوا كامل ثقتهم في المملكة وجعلوها قدوة لهم في كل شؤونهم كبيرها وصغيرها مثلما هي قبلتهم في صلاتهم وحجهم حيث اعتاد المسلمون على التقيد بالفتاوى الإسلامية الصادرة من هيئة كبار العلماء في السعودية لما يحظون به من علم وثقه ودراية بالأمور الشرعية .. وحفاظاً على هذه المكانة الرائدة وحماية للثوابت الدينية فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين قرار قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء توحيدا لمصدر الفتاوى ولمنع الاختلاف والاجتهاد الذي يكون في غير محله حيث ان فتاوى هيئة كبار العلماء السعودية لها خصائص فريدة تجعلها أكثر قبولا وأكثر ثقة لما يحظى به أصحاب الفضيلة العلماء من الثقة والعلم الشرعي والإنساني خاصة ان فتاواهم مستقلة ولا تخضع لأي ضغوط أو قيود وليس لهم فيها مصلحة سوى التيسير على العباد وفقا لأحكام الشريعة السمحة بخلاف الفتاوى الفردية الاجتهادية والتي ربما تراعي ظرف فئة دون أخرى وربما يكون خلفها مصلحة او منفعة لفئة دون أخرى ومن هذا المنطلق كان لزاما صدور مثل هذا القرار متمنيا ان يواكبه تفعيل وتطبيق من أهل الفتوى ومن وسائل الإعلام ومن الجهات التنفيذية المختصة. وأبان المحيميد أنه إن كان هنالك من خاسر من وراء هذا القرار فهم بل اشك من جعلوا الفتوى سبباً للبحث عن الشهرة أو طريقا للتجارة والبحث عن المال أو للتسويق والترويج الإعلامي وهؤلا لا عزاء لهم أمام المصلحة العامة والمكتسبات الدينية والدنيوية من تفعيل هذا القرار الجريء والذي أعاد للفتوى هيبتها ومزيدا من الثقة والطمأنينة.