الوزارة تقول .. والمقاول يقول .. والمواطن يبحث عن الحلول ! ( 2 من 2)

Abstract

تحدثنا في الجزء السابق بما فيه الكفاية عن الخلل في علاقة الجهات المستفيدة من القطاع العام بالمقاولين المنفذين لمشاريعهم, فماذا نحن بعد فاعلون لئلا يكون تنفيذ مشاريع الخطط الخمسية المقبلة والمكملة للمسار الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية تكرارا وامتدادا لما سبق؟. في واقعنا نحن كمسؤولين ومواطنين مسؤولون عن تحقيق الأمن الفكري والصحي والاقتصادي... إلخ ولكن تحقيق ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات عدة. أولها أن نغير في أهداف وأسلوب الجولات التفقدية لئلا تكون غاياتها الجزاءات دون التركيز على رفع مستوى الكفاءات. قد لاحظنا أن الجزاءات الحكومية على المتأخرين في التوظيف أو التوريد أو التركيب أو التشغيل أو إجمالا في تنفيذ المشاريع لينة جدا إلى حد أن المقاول يمكن أن يطالب هو بتطبيقها دون تردد متجاهلا مسؤوليته حيال مشروع وطني وحيوي وإنساني مهم قبل أن يكون نشاطا استثماريا خاصا, لذلك فهو لم يصل بشعوره إلى ذروة مفهوم إنجاز هذا المشروع أو غيره. نأمل أن يتحسن الوضع بعد صدور موافقة المقام السامي على رفع نسبة الغرامات على الشركات والمؤسسات المتأخرة عن توريدات الجهات الحكومية إلى 6 في المائة بدلاً من 4 في المائة من قيمة عقود التوريد للحد من تأخير توريد متطلبات الإدارات الحكومية وتسريع تنفيذها لتتوافق مع متطلبات التنمية المختلفة. من ناحية أخرى, الموظف في القطاع العام لم يستشعر تماما تأثير المشاريع المتعثرة بأنها يمكن أن تضخم ديون الدولة بترحيلها من ميزانية لأخرى. ويتم ترحيل التكاليف من عام لآخر مضافا إليها الزيادة المتوقعة في قيم العقود نتيجة التأخير أو التأجيل أو ارتفاع أسعار المواد والمستلزمات, أو زيادة حجم المطلوب مما يزيد تكاليف تنفيذ المشاريع فتتضخم الموازنات وتختل معادلات التنمية على مستوى الخدمات كافة. ولو أن مشاريع كثيرة على مستوى كثير من الوزارات أنجزت في حينها، لوفرت الآن الموارد المالية الكافية لإنجاز أو تشغيل غيرها معها, ولأصبحت روافد استثمارية ونماذج جيدة في طريق القطاعات الحكومية للتخصيص. لذلك يمكن اقتراح تبني التالي: 1- إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المشروعات التي أقرت في موازنات آخر خمس سنوات كافة ولم يتم طرحها أو ترسيتها ليتم ترسيتها على مؤسسات أو شركات مؤهلة مشهود لها بالقدرة والكفاءة لتنجزها خلال الفترة المحددة ويكلف القطاع المعني برفع التقارير عن الإنجاز إلى أن تنتهي. من ناحية أخرى،....