نائب وزير العمل: السياسة المالية السعودية تؤكد حكمة القيادة وأولوية التنمية

Abstract

رفع نائب وزير العمل د. مفرج بن سعد الحقباني التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله - وللشعب السعودي الكريم كافة، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة. وأكد نائب وزير العمل بهذه المناسبة أن السياسة المالية والإدارة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، إنعكستْ إيجاباً على آداء ميزانية الدولة للعام المالي 1435ه، 1436ه، وهو ما يؤكد الرؤية الحكيمة لقيادة البلاد في ظل ما يحيط بالمنطقة من تحديات اقتصادية وسياسية. وقال إنَّ أداء الموازنات المالية للأعوام السابقة وما حملته الموازنة الجديدة من مُخصصات تُجسد حرص خادم الحرمين الشريفين على الرقي بشأن المملكة العربية السعودية ورفاهية المواطنين، عبر الاستمرار في دعم المشاريع التنموية، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة للوطن. وذكر الحقباني أنَّ وزارة العمل خطت خطوات واسعة في معالجة ظاهرة البطالة التي تُعد أساسًا لحل جميع القضايا المتعلقة بالتنمية، مضيفاً: وقد استطاعت الوزارة وشركائها من أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص خلال الأعوام الماضية تجاوز الكثير من تحديات سوق العمل من خلال القوانين والأنظمة التي تحكم تعاملات أصحاب العمل والعمّال على حد سواء، كما أن الوزارة وضعت نُصب أعينها خدمة المواطن، لذلك سعت إلى تطوير مكاتب العمل في كافة مناطق المملكة لتقديم الخدمات للمواطنين بأسلوب احترافي ومتميز، وقامت الوزارة بافتتاح العديد من الفروع لمكاتب العمل بهدف التيسير على العملاء في الحصول على الخدمات ورفع كفاءة تنظيم سوق العمل إضافة إلى ما وفرته من منظومة رقمية لإنجاز التعاملات إلكترونيًا. وأشار نائب وزير العمل إلى أن التنمية البشرية بكافة قطاعاتها التعليمية والصحية والاجتماعية والتأهيلية كانت ولازالت هي المحور الأساسي لكل ميزانية، وهو ما يبعث إلى التفاؤل بخيرات هذه التنمية، ويجعل الجهات حكومية أمام مسؤولية ترجمة هذه المشاريع على أرض الواقع ليكون قطافها نماءٌ وبناء. وأضاف الحقباني أنَّ المشروعات التنموية التي تضمنتها الميزانية كفيلة بإذن الله بالمساهمة في توفير الكثير من الفرص الوظيفية التي ستؤمن الحياة الكريمة لكل مواطن ومواطنة يبحث بجدية عن العمل، كما أن النطاق الجغرافي لخيرات هذه الميزانية قد شمل ولله الحمد كافة مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها. كما لفت الحقباني إلى إن الهيكلة الحالية للميزانية العامة للمملكة تعكس الرغبة الجادة للقيادة السياسية والاقتصادية برفع المستوى المعيشي للمواطن السعودي، من خلال تعزيز مسارات النمو الاقتصادي في البلاد وتنوع مواردها، والحرص على تفعيل برامج الدعم والتوظيف وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي للباحثين عن عمل التي تنفذها وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة بالتعاون مع عديد من الجهات الحكومية الأخرى والمنشآت الفاعلة في القطاع الخاص. وتوقع الحقباني أن تخصيص (217 مليار ريال) من النفقات العامة للصرف على التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة سينعكس إيجابًا وبصورة ملموسة على تفعيل دور الكوادر الشابة الوطنية في سوق العمل وتقويض معدلات البطالة بين الجنسين وزيادة الفرص الوظيفية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد الحقباني أن منظومة متكاملة من الآليات التي أقرتها وزارة العمل بدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين أسهمت وتسهم في تنظيم سوق العمل ضمن حِراك متوازن تُراعي فيه مصالح كافة أطراف الإنتاج وتساعد بلا شك في تنمية القدرات الوطنية في سوق العمل في المملكة. ووجه نائب وزير العمل شكره للقطاع الخاص على ما يقوم به من جهود في توطين الوظائف، مؤكداً على أنَّ المواطن ينتظر من هذا القطاع مساهمة فاعلة في ترجمة ما تم إقراره من مشاريع حكومية في الميزانية إلى واقع فرص جديدة ومناسبة للعمل، سائلا الله جلت قدرته أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادته الرشيدة أيدها الله.