الموازنة الجديدة وكفاءة الإنفاق

Abstract

رغم كل التحديات، وكل العواصف العاتية التي تهب على الاقتصاد العالمي، ورغم الاضطراب الكبير الذي تشهده المنطقة على المستوى الأمني، وانخفاض أسعار النفط، تظل المملكة العربية السعودية- بفضل الله أولا ثم بفضل سياساتها المتوازنة والمعتدلة- تواصل معركتها التنموية بكل كفاءة واقتدار، حيث أكد عدد من المختصين الاقتصاديين أنه من المتوقع أن تحقق موازنة عام 2014م إيرادات فعلية تصل إلى أكثر من 1.158 تريليون ريال بفائض 200 مليار ريال، حيث تصر حكومة المملكة على مواصلة الانفاق التوسعي في مشروعات البنى التحتية، والتي لم تتوقف على مدار الأعوام الماضية، ودعم الاقتصاد الذي يعد الانفاق الحكومي هو المحرك الأساسي له، والرافعة العملية التي تمنحه القدرة على التمدد والنمو الايجابي، وقد استطاعت المملكة بفضل سياساتها الاقتصادية والمالية المتوازنة أن تتخفف من عبء هبوط أسعار النفط منذ أن لاحت بوادره معتمدة على خبراتها الضخمة في هذا السوق وتقلباته، ثم على قدرتها في قراءة واقع الأسواق، وبناء سياساتها على أسس متينة تتحاشى الوقوع تحت طائلة تلك التذبذبات في الأسعار، لأنها ترتكز على خطط تضع كل السيناريوهات في حساباتها بحيث لا تدع الفرصة لسيطرة احتمال واحد فقط على مقدراتها، وهو الأمر الذي منح الاقتصاد الوطني هذه الكفاءة والمرونة في التعامل مع وقائع السوق وتقلباته بما لا يؤثر كثيرا على الأداء الاقتصادي بشكل عام، أو يعيق نموه. وإذا كان النمط التصاعدي لموازنات المملكة- عاما بعد آخر- هو الذي وسم كل الموازنات العامة للدولة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- يحفظه الله-، فإن الثقة الدولية في اقتصاد المملكة عبر شركائها في العديد من دول العالم ومؤسساته الاقتصادية، إلى جانب تلك المشاريع الحيوية والعملاقة التي أنجزت، والتي لا تزال في طور الإنجاز، كل هذا يجعل من موازنة هذا العام امتدادا طبيعيا لموازنة الأعوام السالفة من حيث استمرار الدعم، والمضي قدما في بناء المزيد من المشاريع واستقطاب كافة عناصر الاستثمار في بيئة جاذبة، هذا فضلا عن أن التحدي الأكبر سيتمثل في الاستفادة من أزمة أسعار النفط الراهنة في بناء إستراتيجية وطنية تسرع في عملية تنويع مصادر الدخل، وقواعد الانتاج، والاستمرار أكثر فأكثر في دعم القطاع الخاص، والعمل باتجاه خصخصة القطاعات الربحية، وخفض النفقات الثابتة. كما أن الإعلان عن أرقام الموازنة العامة في هذا الوقت وبمثل هذا الزخم الكبير من شأنه أن يعزز قطاع الأعمال، كما أنه سيغير تلك النظرة التشاؤمية حيال هبوط أسعار النفط ليستمر الانفاق الحكومي بنفس المستوى الايجابي إن لم يكن أكبر، وهو ما يحتاجه الاقتصاد في هذه المرحلة لتمتين الثقة، ورفع كفاءة الاستثمار، بما يوازي ذلك التحدي، ويؤكد مجددا على قدرة اقتصادنا على تجنب تلك الهزات وتجاوزها بفضل رصيده من الخبرات التراكمية في التعامل مع مثل هذه الظروف، وهذا ما أكده كافة المسؤولين في الدولة سواء في وزارة المالية أو في وزارة التخطيط والاقتصاد، وكل المؤسسات المالية التي تدرك يقينا حجم الاحتياطات التي يزخر بها البلد لتفادي كل ما يُعيق مسيرته التنموية، أو يؤثر على مستويات الانفاق الحكومي.. الأمر الذي يجعلنا أكثر اطمئنانا أننا سنظل- بمشيئة الله- بمنأى عن كل تلك المؤثرات التي تعصف باقتصادات العديد من الدول بما فيها الدول الكبرى، ونحن على ثقة تامة من أن المواطن السعودي الذي أصبح يربط بشائر الخير كل عام بإعلان الموازنة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- سيجد في موازنة هذا العام وكالعادة ما يجعله أكثر تفاؤلا واستبشارا بموازنات الخير والعطاء والنماء.