نفى احياء طلب قرض صندوق النقد وزير المالية المصري لـ عكاظ : نقدر مساعدات المملكة ولا ضرائب على المصريين بالخارج

Abstract

أعرب وزير المالية المصرية هاني قدري دميان عن شكره العميق، وتقدير الحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، للمساعدات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ودعمها التام للاقتصاد المصري.وأكد أن الشعب المصري لا يمكن أن ينسى ذلك الموقف النبيل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله تعالى، وكافة الدول التي وقفت بجانب مصر في أزمتها الاقتصادية، وإنقاذ الاقتصاد المصري.وقال الوزير المصري، فى حوار أجرته «عكاظ» إن المؤشرات بدأت تدل على تعافي الاقتصاد المصري، نافيا الاتجاه إلى فرض أي نوع من الضرائب على المصريين المقيمين في الخارج، أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي في الوقت الراهن.وإلى تفاصيل الحديث:• سألناه في البداية عن الحالة التي وصل إليها الاقتصاد المصري، فقال:ــ لدينا برنامج تتبعه الحكومة الحالية من أجل النهوض بالاقتصاد لكن من المبكر الإعلان عن تفاصيله، إلا أنني أقول إن البرنامج يستهدف خفض العجز البالغ حاليا نحو 12 في المئة إلى 2 في المئة من الناتج القومي، يبدأ تنفيذه على مراحل بدءا من العام المقبل، من خلال إجراءات هيكلية حقيقية. وأرجح أن يتم وقف العمل بفرض ضريبة 5 في المئة على أصحاب الدخول المرتفعة التي أقرتها الدولة أخيرا، بعد ثلاث سنوات من الآن، حيث إن هذه الضريبة مؤقتة ومقطوعة بنسبة 5 في المئة على أصحاب المداخيل العالية، وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة متغيرات سياسية واقتصادية متوالية وحكومات متتابعة، فإنه من الطبيعي أن تلجأ إلى مصادر دخل أخرى، وهي قواعد معمول بها في معظم بلدان العالم، حيث إن معدل الضريبة في مصر لا يزال أقل من المعدل العالمي. فالضريبة في مصر 20 في المئة، فيما المعدل في أكثر دول العالم يتراوح من 35 في المئة إلى 50 في المئة.التحديات• وماذا عن عجز الموازنة والدين العام ؟ـ من المبكر الإعلان عن تفاصيل عجز الموازنة العامة والدين العام بالنسبة للناتج القومي، إلا أن البرنامج يستهدف خفض العجز البالغ حاليا نحو 12 في المئة إلى 2 في المئة من الناتج القومي.• إذن ماهي التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا؟ وهل حقا اقتصاد مصر قادر على مواجهة تلك التحديات ؟ــ الاقتصاد المصري يمر بتحديات كثيرة منها: ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 10 في المئة، وأخرى تتعلق بالهيكلة الاقتصادية....