الشورى يرفع وثيقة السياسة السكانية للملك بعد رفضه الموافقة عليها

Abstract

رفض مجلس الشورى أمس الموافقة على وثيقة السياسة السكانية للمملكة، كما وردت من الحكومة، وذلك بعد أن أعاد المجلس التصويت على توصية لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وعلى نص الوثيقة الواردة من الحكومة، وسيتم رفع الوثيقة كما وردت من الحكومة إلى خادم الحرمين الشريفين مرفقاً بها ما تم بشأنها من دراسة ونتيجة التصويت عليها خلال جلسة أمس والجلسة السابقة. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للمجلس للسنة الثالثة من دورته السادسة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو عقب الجلسة أن المجلس أعاد التصويت على الموضوع استناداً للمادة 31 من اللائحة الداخلية للمجلس ونصها أن «تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة فإن الموضوع يرفع إلى الملك مرفقاً به ما تم بشأنه من دراسة ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين». وأضاف أن المجلس طالب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتعديل السياسة الشاملة للملكية الفكرية للبحوث التطبيقية لتصبح الملكية الفكرية من حق الباحثين والجهات الحكومية التي استفادت من الدعم. جاء ذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمدينة للعام المالي 1434 / 1435هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي. كما دعا المجلس في قراره المدينة إلى إعادة النظر في طريقة تمويل البحوث العلمية وذلك بفصل مخصصات البحث في الجامعات عن مخصصات البحث في المدينة، وتوفير الدعم التقني لإنشاء مراكز بحث وتطوير متخصصة في الشركات والمصانع الكبرى في المملكة، وزيادة مشاركة الجامعات السعودية في صناعة القرارات المتعلقة بتحديد التوجهات والسياسات البحثية وأولويات دعمها وأساليب تقويمها. كذلك طالب المجلس دارة الملك عبدالعزيز بوضع برنامج زمني لتملك المقرات التابعة لها في المناطق الأخرى للتخلص من المباني المستأجرة، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للدارة للعام المالي 1434 / 1435هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي. كما ناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1434 / 1435هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الحصيني؛ حيث أوصت اللجنة بدعم بند التدريب والابتعاث بالمخصصات المالية اللازمة لتوفير التدريب الفني والتخصصي للعاملين بالهيئة، والإسراع في اعتماد اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة مهامها وفق تنظيمها الجديد. كما أوصت اللجنة بتمكين فرق متخصصة من الهيئة للوجود على منافذ دخول السلع المستوردة لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وإيجاد أطر مرجعية موحدة الرؤية والأهداف لرفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات في القطاعين الحكومي والخاص. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء أن ظاهرة انتشار السلع المغشوشة تتطلب تحركاً ميدانياً من الجهات ذات العلاقة، مؤيداً توصية اللجنة بإيجاد فرق متخصصة على منافذ المملكة. من جانبه، حذر أحد الأعضاء من انتشار المنتجات الكهربائية المغشوشة، موضحاً أنه بحسب تقارير الدفاع المدني فإن هذه المنتجات الرديئة هي المسؤول الأول عن غالبية الحرائق في المملكة. وطالب العضو هيئة المواصفات والمقاييس والجودة والجهات ذات العلاقة بالتحرك الجاد لمواجهة انتشار تلك المنتجات الرديئة؛ أسوة بتحرك وزارة التجارة للترويج لأجهزة التكييف الموفرة للطاقة ومصادرة المخالفة. في سياقٍ آخر، يستمع أعضاء «الشورى» الثلاثاء المقبل (15 ربيع الأول) إلى خطاب خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، للمجلس، والذي سيلقيه نيابةً عنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز.