أفردت المملكة العربية السعودية عددا من اللوائح التنفيذية والمواد القانونية في انظمتها المحلية. شددت فيها على حماية الطفل وتوفير الحقوق الاساسية والثانوية كي يعيش حياة كريمة تتوافق مع التشريعات الاسلامية والاتفاقيات الدولية.