في السعودية: لا تبكي الصحافة حريتها.. ولا تلغي الحرية مسؤوليتها

Abstract

استنادا إلى وقوع مخالفة لنظام المطبوعات الصادر بالمرسوم الملكي في 30/11/2000، القاضي بحصر قضايا المنازعات الإعلامية بجهة الاختصاص، صدر أمر ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بتاريخ 21 من الشهر الجاري، بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الجزئية في الرياض بحق أستاذ جامعي سعودي، تضمن منعه من ممارسة الكتابة وسجنه أربعة شهور مع مائتي جلدة، وهو قرار أعلى بت في أمر قضية رفعت ضد الأستاذ المعني من قبل زميل آخر له يعمل في نفس الجامعة، متهماً إياه بما هو شخصي، وما هو انتقاد لمقالاته المنشورة في الصحف المحلية، والتي رأي فيها المدعي، حسب تقييمه لها، تعدياً على بعض الرموز والمؤسسات الدينية في البلد، طبعاً المسألة ليست بهذه العمومية، ولكن الدخول في الفرعيات وذكر الأسماء، ليس موضوعنا ههنا، وإنما هي محاولة التبصّر فيما حصل.. فمن جهل وجوه التحليل، أعياه أخذ العبر.مهما كانت نظرتنا المعاصرة لصحافتنا، ومهما أخذنا عليها من مآخذ، تبقى من أبرز الصور لمعرفة الفعل ورد الفعل، وتشكيل الرأي العام، فيكفي أن الجماهير حين تريد تأكيد صحة أخبارها، لا تتأخر، ولا تتحرج من ترديد جملتها المتوارثة «لقد نُشر في الصحف»، حتى أن عبارة «كلام جرائد»، التي تتداول على سبيل التندر وعدم تصديق المنشور، قد أصبح من التحفظ تجنب التوسع في إطلاقها، مما يرصد معه حركة ديمقراطية نسبية تتمتع بها اليوم صحفنا العربية مقارنة بالأيام التي أخضعت فيها لسيطرة حكومات دولها وتوجيهها المباشر، وهو أمر طبيعي لأن الصحافة باعتبارها ظاهرة اجتماعية حضارية، تواكب تطور المجتمعات ونموها، فمن أمات فكرا كفّن معه أمته، ومن أحياه، فإنما دل على مدارج رقيه.