مدينة الملك عبدالله.. والعقار

Abstract

تتحدث هذي المقالة عن مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في مدينة رابغ وأنها سوف تدفع بالاقتصاد السعودي نحو آفاق عالمية رائدة. ويتسأل الكاتب لماذا نرى نهضة اقتصادية ورؤى وقوانين وهيئات واضحة بمعزل عن السوق العقاري ولماذا تتطور السوق العقارية بمنأى عن القوانين المنظمة؟ لماذا يرتكز العقار لدينا على الأراضي الخام البيضاء وذلك على عكس الاتجاه العالمي المتجه الى الوحدات السكنية والتجارية؟ لماذا تلجأ المحاكم الشرعية الى البت في قضايا عقارية بأحكام مختلفة نتيجة عدم وجود احكام موحدة للجميع؟ لماذا نرى شركات وأفراد يملكون ملايين الريالات ويجدون صعوبة في الحصول على تمويل بمليون ريال نقداً لإنقاذ مشروع ما ما دور الأنظمة وشركات التمويل والبنوك؟ لماذا بسبب نقص مثل هذا التمويل البسيط قد يتحول التاجر في فترة قصيرة نسبياً الى مفلس؟ لماذا تقتصر مساهمة البنوك والقطاع المصرفي السعودي التمويلي على ما نسبته 1٪ فقط من مشاريع التطوير العقاري مع بلوغ اجمالي الودائع البنكية في العام الحالي الى اكثر من (500) مليار ريال سعودي تشكل فيها الحسابات الجارية عديمة التكلفة ما يزيد على ال 50٪ من اجمالي الودائع المصرفية؟ لماذا نرى العديد من المساهمات العقارية او الصناديق الاستثمارية العقارية والتي لا يشترط لها الحصول على موافقات جهات متخصصة ذات خبرة عالية؟ لماذا ارتباط السوق العقاري بوزارة التجارة مع عدم وجود اي علاقة لها بالاستثمار؟ لماذا لا نرى هيئات عليا تمثل هذا الكيان الضارب في عمق مصالح المواطنين والاقتصاد عموماً؟ لماذا لا نرى خطوات وأنظمة تساند القفزات التطويرية الهائلة التي يساندها الملك عبدالله بن عبدالعزيز؟