صدور أمر خادم الحرمين الشريفين

افتح/انسخ

التاريخ الهجرى

08 / 12 / 1428

الخلاصة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود / حفظه الله / أمره الكريم بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية عن ما يسمى بفتاة القطيف . / أعلن ذلك معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ / وفي بداية تصريح معالي وزير العدل لنشرة أخبار التاسعة من مساء اليوم في التلفاز السعودي استعرض معاليه ما ورد في أمر خادم الحرمين الشريفين حول هذه القضية لما تضمنه من عبارات جمعت بين المعنى الشرعي والسياق البلاغي . حيث جاء في الأمر السامي الكريم / نظرا لما اشتمل عليه ملف هذه القضية من ملابسات وما صاحبها من وقائع وإشكالات يؤكد هذا أن الجرم الواقع على المرأة بلغ من الوحشية ما كدر الأسماع ولكون الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة كما هو مقرر عند الفقهاء في الشريعة وحيث لم يصدر في قضية المذكورة حكم نهائي فضلا عن كونه تعزيرا يسوغ لنا العفو عنها ولما تولد لدينا من قناعة تامة بعد دراسة كافة الأوراق والإطلاع على المرئيات وعملا بهدي الشريعة الإسلامية في جلب المصلحة وتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها ولكون المرأة ومن كان معها قد طالهما من التعذيب والعنت ما يعتبر في حد ذاته كافيا في تأديبهما وأخذ العبرة منهما . / لذا نرغب إليكم حفظ ما يتعلق بالمذكورين من ملف القضية وإخلاء سبيلهما وفقا للإجراءات المتبعة في ذلك واستكمال ما يلزم شرعا ونظاما حيال بقية المتهمين وإيقاع الجزاء الشرعي الرادع في حقهم دون أن يأخذ قضاؤنا العادل الرأفة أو الهوادة بأي مجرم يريد انتهاك حرمات الشرع ونظام الدولة وأمنها . / فالعدالة هي مسؤليتنا أمام الله تعالى قبل كل شيء ثم أمام مواطنينا وكل مقيم على أرضنا ورجال العدالة هم رجالنا ونوابنا في الإضطلاع بها وهم من نعول عليهم بعد الله في إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها وفق موازين عادلة ومتساوية لا تقسيط وقفل الطريق امام كل متربص حاقد لايقصد الا توظيف مثل هذه القضايا في تحقيق أهدافه المغرضة للنيل من المملكة وسمعتها. / وستبقى إن شاء الله أحكام شرعنا الحبيب نبراسا نهتدي به لانجامل فيه ولانزايد عليه الى أن نلقى الله تعالى وهو بعونه وتوفيقه راض عنا. / ولقد زودنا وزارة الداخلية بنسخة من أمرنا هذا لاستكمال مايخصها في هذه القضية فأكملوا مايلزم بموجبه. / وقال معالي وزير العدل في معرض تعليقه على أمر خادم الحرمين الشريفين / لقد أحببت ان أقرأ مقاطع من هذه الرسالة الكريمة التي كما اشرت احتوت على المفهوم الشرعي الصحيح والعطف الابوي الذي ينظر فيه الراعي إلى رعيته وإلى العبارات التي صيغ بها هذا الخطاب فأحببت ان انقل للمشاهد والسامع اجزاء منها . / وكما هو معروف فإن هذه القضايا وغيرها من القضايا ينبغي أن تكون دائما في أروقة المحاكم / وأضاف / إن ما تفضل به خادم الحرمين الشريفين هو كما ذكرت في النصاب الصحيح الذي من حق ولي الأمر أن ينظر بعين للمجتمع بأكمله وان يراعي المصالح بأكملها والقضاء من واجبه عندما تحال إليه قضية ان ينظر فيها وان يقرر الحكم الشرعي وبعد ذلك إذا كان هذا الحكم تعزيري فإن ولي الأمر هو الذي يقرر هذا الحكم بنظرته الثاقبة ومسؤوليته الكاملة . / وعن المحامي عبدالرحمن اللاحم الذي ترافع في هذه القضية وما تم بشأنه قال معاليه تردد أخيرا ان هناك سحب او إلغاء لرخصة المحامي الذي ترافع في هذه القضية وهذا ليس له أصل . . فالمملكة العربية السعودية تتم فيها القرارات عن طريق مؤسسات وعندما صدر نظام المحاماة اسس لأسلوب المحامي عندما يحدث خطأ منه تجاه أفراد او تجاه المجتمع . . وبالتالي فإن معاقبة او مؤاخذة محامي / أي محامي / لا تكون نتيجة رد فعل أو انفعال وقتي وانما تأتي من خلال عمل مدروس وهي لجنة مؤسسة بالوزارة يتقدم لها إما المدعي العام أو الأفراد . وتنظر هذه اللجنة في وضع المحامي وابقاء الرخصة في يده أو سحبها منه او معاقبته بالعقوبة التي تراها . / وأكد معالي وزير العدل انه لم يصدر من الوزارة تجاه المحامي أي شيئ في هذا الجانب / انتهى

المصدر-الناشر

واس

رقم التسجيلة

60050