سمو ولي العهد مهنئا الوطن والمواطنين بذكرى اليوم الوطني : المناسبة تحتم مراجعة دقيقة لما تم انجازه وما يتوجب الوفاء به لتعزيز وحدتنا الوطنية والتلاحم بين الشعب والقيادة

Abstract

رأس الامير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام بمحافظة جدة، وقد أعرب سمو ولي العهد في بدء الجلسة باسم الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود واسمه عن أخلص تهانيه وأصدق مشاعره وأعمق تمنياته للوطن والمواطنين بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لليوم الوطني للمملكة، وقال سموه : ان علينا أن نبدأ مرحلة جديدة تواجه الصعوبات الانية فما واجهة الملك عبدالعزيز من تحديات استنهض أمته لقيام هذا الكيان الراسخ باذن الله تعالى وخير ذكرى للعاهل الراحل هو أن نكرس أنفسنا من جديد لتقوية هذا الوطن وتحصينه أمام التحديات الخطيرة المعاصرة بارادة الله عز وجل، وأوضح وزير الثقافة والاعلام فؤاد عبد السلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن سمو ولي العهد وهو يستعيد ذلك التاريخ المشرق في مسيرة البلاد أكد أن الواقع المعاش في هذا الوقت بالذات وما تعانيه الامتان العربية والاسلامية من فتن وما يحاك ضدها من مكائد ومن بينها هذه البلاد يتطلب تضافر الجهود للوقوف بحزم وجدية لا تقبل التهاون أو التخاذل في وجه كل من يريد النيل من ثوابت الدين والوطن والمكتسبات. وشدد الامير عبدالله بن عبدالعزيز على أهمية استثمار هذه المناسبة العزيزة على النفوس من قبل الجميع مسئولین ومواطنين بمراجعة دقيقة لكل ما تم انجازه وما يتوجب الوفاء له من عطاء خير بناء وفي مقدمته الوحدة الوطنية والتلاحم بين الشعب والقيادة. وأشار الفارسي الى أن المجلس اطلع اثر ذلك على فحوى المباحثات والمشاورات والاتصالات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع العديد من قادة ومسئولي بعض الدول الشقيقة والصديقة وتناولت مجريات الأحداث على صعيدي المنطقة والعالم، وأنهى وزير الثقافة والاعلام بیانه مفيدا أن المجلس نظر بعد ذلك في جدول أعماله وكان مما اتخذه من قرارات ما يلي : أولا : قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة الى منظمة السياحة العالمية. ثانيا : قرر مجلس الوزراء تفويض الرئيس العام لرعاية الشباب أو من ينيبه بالتوقيع على اعلان کوبنهاجن. ثالثاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. رابعا : بعد الاطلاع على ما رفعه وزیر المالية المتضمن اقتراح تعديل البند (ثانيا من المرسوم الملكي رقم م/54 وتاريخ ۱۹۰۷/۱۰/۱۹ه بخصوص مدة عضوية ممثلي الاجهزة الحكومية وغيرهم في مجالس ادارة المؤسسات العامة)، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل البند ثانيا المنوه عنه أعلاه ليصبح بالنص الاتي: تكون العضوية في مجالس ادارة المؤسسات العامة سواء من ممثلي الاجهزة الحكومية أو غيرهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط ويستثنى من ذلك المسؤولون التنفيذيون في هذه المؤسسات كالمحافظ أو المدير العام. خامسا : قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير النقل أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التونسي لاعداد اتفاقيتي التعاون في مجال النقل البحري والاخرى لتنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية، والتوقيع عليهما ومن ثم رفع ما يتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظامية.