المملكة تطالب بنزع أسلحة الدمار الشامل

Abstract

في هذا التقرير في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أكدت حكومة المملكة العربية السعودية مجددا أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، انطلاقا من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ووفقا للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية، مشيرة إلى أن التزامها بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي؛ هو امتداد لسياستها الهادفة إلى الإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها. جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الدورة 77 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي التي ألقاها معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا مندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود. وقال: إن التزام المملكة بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي؛ هو امتداد لسياستها الهادفة إلى الإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة، وقد دعت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف، الذي نراه حقاً مشروعا لشعوب المنطقة، وهي داعمة رئيسة لأمن المنطقة واستقرارها.....