كارثة
الخلاصة
يقول الكاتب في هذا المقال: أفرزت كارثة جدة تبعات كثيرة وكشفت عن فساد إداري وتلاعب واستغلال من بعض ضعاف النفوس، فما أن صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتعويض المتضررين جراء السيول التي حصلت وتسببت في تشريد وإلحاق الضرر بالمواطنين حتى سارع عبدة المال لتجنيد وسائلهم وزيادة أرصدتهم بوسائل احتيالية تمثلت في تقديم أسـماء أشخاص لم تلحقها أضرار مقابل نسبة مئوية تؤخذ منهم، وإزاء فطنة ويقظة رجالات المملكة الكرام وحرصهم على أمن وطنهم ومصالحه تمت مداهمة هؤلاء الأشخاص بمكاتبهم دون تدخل من أحـد لحمايتهم، والنقيض لدينا بالكويت إذ أن شعار داريني وأداريك، وحب الخشوم ومراعاة الخواطر من قبل الجهات الرسمية قد فتح الباب على مصراعيه لاسـتفحال جرائم الرشوة والتعدي على المال العام، هذا فضلا عن الخطب الغوغائية بما تتضمنه من تهديد ووعيد والذي أصبح أمرا عاديا، وهي الكارثة بعينها لعدم وجود محاسبة وردع إذ ان الجهات المعنية في حالة سبات تاركة الحبل على الغارب غير معنية بحالة الديرة التي تعطلت مصالحها، رغم ان عقلاءنـا لـم يألو جهدا عن المناداة الدؤوبة بضرورة إصلاح الحال واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق أولئك المتجاوزين أسوة بما حصل في بالمملكة العربية السعودية.