قرارات الملك عبدالله.. بداية الإصلاح لا نهايته

Abstract

في هذا التقرير صحیح انها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المملكة العربية السعودية قرارات مهمة على صعيد الإصلاح الاقتصادي والسياسي، لكن الإعلان المفاجئ لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن حزمة من القرارات، طالت عددا من المؤسسات المهمة، يعكس تفاعلا سعوديا بالغا مع متغيرات الداخل والخارج التي وان تباينت، فإنها تجمعها عبارة واحدة وهي «المملكة ماضية باتجاه الإصلاح». لا يمكن الفصل بين طبيعة قرارات، وما شهدته السعودية من تغيرات خلال السنوات الست الماضية، فمنذ تولي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمقاليد الحكم، ابتدر عهده بمجموعة كبيرة من الإصلاحات الاقتصادية المهمة، أبرزها إنشاء المدن الاقتصادية في أكثر من منطقة سعودية، بجانب التوسع في الدعم الصحي والتعليمي، مثل إنشاء جامعات نوعية مثل جامعة كاوست التي تعتبر عنوانا للمرحلة المقبلة من النهضة السعودية. أيضا لامست الإصلاحات الجهاز القضائي، فصدر نظام جديد للقضاء اعتبر نقلة للعمل القضائي، ومنح الملك مجلس الشورى صلاحيات مهمة، ودخلت السيدات كمستشارات في المجلس لأول مرة. وبدأ أيضا انتخاب نصف أعضاء المجالس البلدية من قبل المواطنين، بدلا من آلية التعيين التي كانت معتمدة لكل أعضاء المجالس البلدية.