القضية الفلسطينية .. الدعم المادي أولا!!

Abstract

تقول الرياض في هذا الإفتتاحية المملكة وحدها عرفت أن البيانات السياسية، تبقى وسيلة تحريض، لكنها لا تعالج أسس القضية، والتي بات الشعب الفلسطيني، هو من يتحمل العبء بعد حروب عربية إسرائيلية مكنت إسرائيل والقوى الأخرى أن تتحكم بمسار السياسة العالمية ومن ضمنها المنطقة العربية. حقيقة الأمر، في المرحلة الراهنة أن الواقعية في الطروحات، وكسب الموقف الدولي الذي احتاج إلى رؤية عربية واضحة تجاه السلام، أعطيا للمشروع العربي، والذي خرج أصلاً من حقيبة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، زخما جديدا، وهو ما جعل إسرائيل تتقدم بمشاريع مضادة لكسب الوقت وتمييع هذا المشروع، إلا أن المتابعة المتواصلة من سمو الأمير شخصياً، ومع أعلى المستويات في البيت الأبيض، والزعماء العرب، شكلت محورا لملاحقة الأحداث المتصلة بهذه القضية.. في صدامنا مع إسرائيل، ظل الحسم العسكري لصالحها، وفي مرحلة تنازع القوى بين الجبارين كانت الكفتان متعادلتين في تبني الاتحاد السوفييتي لمعظم قضايا العالم الثالث، ومنها العربية، غير أن البراغماتية الجديدة التي صارت توجهاً عالميا، تركت القضية الفلسطينية داخل محورها الإقليمي، مع التسليم بالدور الأمريكي المطلق، والذي لا ينازعه أي بديل آخر، ومن هنا حكمت الضرورات أن يكون البيت الأبيض، هو المدعي والقاضي، ومـع غـلـبـة الصوت لصالح إسرائيل داخل أروقة الحكومة الأمريكية والكونغرس، إلا أن الأصوات التي تأخذ بالاعتبارات الأمنية والمصالح الاقتصادية مع أمة عربية وعالم إسلامي متمدد على مختلف القارات لا يجوز وضعها في لائحة العداوات والصدام السياسي والاقتصادي، ومن هذه النقاط جاء طرح الأمير عبدالله لحوار طويل وجاد مع أركان الحكومة الأمريكية، في الوقت نفسه لم يغفل أن المساعدات العاجلة للفلسطينيين جزء من خط المواجهة، وهذا التصرف المنطقي هو الذي أدى إلى الموازنة السياسية، مع الحفاظ على حيوية القضية الفلسطينية..